زيادة جديدة في الإيجارات غير السكنية مع قانون الإيجار القديم… تعرف على التفاصيل بدءًا من سبتمبر!

قانون الإيجار القديم: زيادة 5 أضعاف للإيجارات غير السكنية بدءًا من سبتمبر 2025

يُعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز المستجدات في السوق العقاري المصري، حيث سيبدأ تطبيق زيادة كبيرة على الإيجارات غير السكنية اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، والتي تشمل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والمخازن. وفقًا للتعديلات الجديدة، سترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك تلبيةً لما نصت عليه القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان المصري وصدّق عليها رئيس الجمهورية.

تفاصيل زيادة الإيجارات بموجب قانون الإيجار القديم

طبقًا للقانون الجديد، سيتم تطبيق الزيادة بشكل مباشر عند استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبداية التنفيذ. على سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري الحالي 200 جنيه، سيرتفع ليصبح 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من سبتمبر، مع إضافة زيادة سنوية لاحقة بنسبة 15% على القيمة الجديدة. هذه التعديلات تهدف لخلق توازن بين الملاك والمستأجرين، مما يضمن استدامة الأنشطة التجارية.

زيادة سنوية تعكس معدلات التضخم

المادة (6) من قانون الإيجار القديم تنص على فرض زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا بعد تنفيذ الزيادة الأولى. هذا النظام مصمم لمواكبة معدلات التضخم ويضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للإيجارات مع مرور الزمن، ما يُعزز العدالة بين مصالح الملاك والمستأجرين.

أهداف الإجراءات الجديدة في قانون الإيجار القديم

تسعى هذه التعديلات إلى معالجة الفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية للإيجارات والقيمة الفعلية، التي ظلت مستقرة لعقود طويلة، مما أدى إلى عدم توازن في توزيع الحقوق والالتزامات بين الطرفين. توفّر هذه القوانين الجديدة استمرارية للأنشطة التجارية والمهنية، مما يشكّل مصدر دخل لآلاف الأسر، وفي الوقت نفسه يمنح الملاك فرصة للحصول على عائد يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم.

ما وراء تنفيذ هذه التعديلات

إقرار هذه الزيادة يدخل في إطار خطة حكومية لإعادة تنظيم أسواق الإيجارات القديمة، خاصةً للعقود غير السكنية التي لم تتغير قيمتها منذ عقود. إن تطبيق الزيادة بنحو 15% سنويًا يهدف إلى تجنب صدمات اقتصادية كبيرة قد تواجهها الفئات المستأجرة، وبالتالي يمنح الملاك الحق في استثمار ممتلكاتهم بشكل يتناسب مع قيمتها الفعلية.

إن تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة سيحدث تحولًا كبيرًا في سوق الإيجارات غير السكنية، حيث تبدأ الزيادة من سبتمبر مع رفع القيم الإيجارية لتصل إلى 5 أضعاف، بالإضافة إلى الزيادة السنوية بنسبة 15%. بين التحديات التي قد يواجهها المستأجرون والمكاسب التي يحصل عليها الملاك، يُعد هذا القانون خطوة تسعى لتحقيق التوازن بين الجانبين وتخفيف الضغوط الاقتصادية.