اجتماع وزاري حول جدولة مديونيات شركات السيراميك لوزارة البترول بفائدة معقولة

ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية جدولة المديونيات المتراكمة لشركات السيراميك لصالح وزارة البترول بفائدة معقولة. جاء هذا النقاش بعد تقديم شركات السيراميك طلباً لتجميد المديونية لمدة ثلاثة أشهر، حيث تم التوصل إلى اتفاق بأن يتم إعادة جدولة المديونيات القديمة بشرط التزام الشركات بسداد مستحقاتها الشهرية بشكل منتظم.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

عُقد الاجتماع الثامن والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. وقد أكد بيان وزارة الصناعة أهمية الاستمرار في المبادرة السابقة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، والتي تهدف إلى إجراء مقاصة تتيح توريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك مقابل المديونيات المستحقة على المصانع.

جهود جهاز حماية المستهلك

استعرض الاجتماع أيضاً المخالفات المتعلقة ببعض المخازن والمحلات التجارية التي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة من الخارج، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية البسيطة. وتم تسليط الضوء على جهود جهاز حماية المستهلك الذي قام بتنفيذ حملات للرقابة على هذه المخازن وضبط المنتجات المخالفة. كما أُشير إلى بعض مظاهر الغش التجاري المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة، حيث نُفذت عمليات رصد بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة. وأشاد الوزير بالدور الفعال لجهاز حماية المستهلك في الحفاظ على الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري.

شراكات مع الشركات الخاصة

كما تم مناقشة الطلب المقدم من شركة هاندسوم تكس الصينية بشأن تأجير مصنع التفصيل في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. أكد الوزير على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأشار إلى ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وزيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج، الذي يمثل مجالاً مهماً في الاقتصاد المصري. كما تم التنويه إلى أن القيمة الإيجارية للمصنع يجب أن تتناسب مع القيمة الفعلية للأصل، لضمان حقوق كل من الدولة والمستثمر.

• جدولة المديونيات بفائدة معقولة.
• التزام الشركات بسداد مستحقاتها الشهرية.
• تعزيز الشراكات مع الشركات الأجنبية.

تجسد هذه المناقشات التوجه العام نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة في مصر، من خلال اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة القضايا المالية والتجارية التي تواجه الشركات، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الصناعية المرسومة.