توضيح هام: قانون الإيجار القديم يلتزم به الجميع.. تعرف على التفاصيل الآن!

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشائعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم هي نتائج الذباب الإلكتروني، الذي يسعى لإثارة الفوضى من خلال ترويج أنباء غير صحيحة تشير إلى احتمالية طرد المستأجرين من منازلهم. وأكد الفيومي أن هذه المعلومات ليست صحيحة، حيث إن إصدار قانون جديد يلزم الدولة وكافة مؤسساتها بتطبيق ما ينص عليه.

قرار قريب يتعلق بقانون الإيجار القديم

أشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إلى أنه من المتوقع أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا خلال الشهر الجاري يقضي بإنشاء منصة مخصصة لفئة المستأجرين بموجب قوانين الإيجار القديمة، لتوثيق وضعهم القانوني.

توفير سكن بديل وشفاف للمستأجرين

عند التقديم على السكن البديل، يجب على المستأجر تقديم مجموعة من الأوراق، تشمل صورة من البطاقة، وعقد الإيجار، وماأثبت دخله، مع تحديد عنوان السكن الحالي للتقييم ما إذا كان موجودًا في منطقة مميزة أو متوسطة أو شعبية. وأكد الفيومي أن كل من تنطبق عليه الشروط بعد الفحص سوف يحصل على وحدة سكنية بديلة بنفس الجودة. ستوفر المنصة الإلكترونية أيضًا عرضًا شاملًا لجميع الوحدات السكنية المتاحة، مما سيمكن المستأجرين من اختيار الشقة التي تناسبهم في منطقتهم المفضلة.

فترة انتقالية وخطة إيجارية جديدة

أضاف الفيومي أن قانون الإيجار القديم لعام 2025 يمثل خطوة إصلاحية تأخرت طويلًا، دون أن يتبنى سياسة “الطرد العشوائي” كما يروج البعض. الحمل الجديد للقانون يتمحور حول حالتين محددتين للإخلاء، بحيث لا يمكن طرد المستأجر إلا في حالتين: إذا كانت الوحدة مغلقة لأكثر من عام من دون مبرر أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية بديلة.

وكما أوضح الفيومي، سيتم العمل على منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الفئات المتضررة من القانون، مما سيتيح لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بحيث تُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا. ولضمان الشفافية، سيُطلب من المستفيدين تقديم إقرار قانوني بالإخلاء.

يشير الفيومي إلى أن هناك فترة انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات لإلغاء العمل بقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم. كما أوضح أن تحديد قيمة الإيجار سيتم بطريقة تدريجية، بداية من 250 جنيهًا شهريًا، بحيث يتم تحديد القيم النهائية بحسب تصنيف المناطق.

زيادات معقولة ومراعاة لطبيعة المناطق

تم تحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجار بنسبة 15%، مما يضمن عدم فرض أعباء مالية مفاجئة على المواطنين. وقد تم تحديد القيمة الجديدة بناءً على طبيعة المنطقة، حيث تصل القيمة في المناطق الراقية إلى 20 ضعفًا للقيمة القديمة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا وحتى 1000 جنيه.

وفي ختام تصريحاته، أكد الفيومي على أهمية التعاطي مع القانون الجديد بمسؤولية، نظرًا لما يوفره من عدالة وتوازن لجميع الأطراف، مؤكدًا أنه يمثل إصلاحًا تشريعيًا ضروريًا لتأسيس علاقة إيجارية واضحة ومستقرة تحفظ الحقوق وتراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.