إيران تخطط لحذف 4 أصفار من عملتها الوطنية.. فما تأثير ذلك على الاقتصاد؟

إيران تقرر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية.. ماذا يعني ذلك؟

صادق مجلس الوزراء الإيراني مؤخرًا على خطة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم النظام النقدي وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد. كما أكدت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن هذا القرار جاء بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، مشيرة إلى أن الريال سيبقى العملة الرسمية مع اعتماد “القِيران” كوحدة فرعية. يهدف هذا النظام الجديد إلى ضمان سير العمليات النقدية بشكل أكثر سلاسة وتقليل التعقيدات في الحسابات اليومية.

هل ستتغير قيمة العملة الفعلية؟

من خلال النظام الجديد، سيعادل كل ريال مُعاد التقييم عشرة آلاف ريال حالي، مما يسمح بتقسيم العملة إلى 100 قيران. وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة أن هذه الخطوة لن تؤثر على القيمة الفعلية للعملة، إلا أنها تهدف إلى تحسين كفاءة المعاملات اليومية وتقليل التعقيدات المحاسبية المرتبطة بها. يتزامن هذا القرار مع تراجع مستمر للريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي، حيث تم تسجيل نحو 925 ألف ريال لكل دولار في السوق الموازية في العام 2025. كما تشير بيانات المركز الإحصائي الإيراني إلى أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 35.3% حتى يوليو 2025، مما يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

دفعة نفسية للأسواق

يتطلب تنفيذ المشروع موافقة أخرى من مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن حذف الأصفار قد يمنح دفعة نفسية للأسواق ويساهم في تحسين صورة العملة الوطنية. ومع ذلك، لا يمكن أن يحل هذا الإجراء جميع التحديات الاقتصادية بدون إجراء إصلاحات هيكلية شاملة. يمكن مقارنة هذه الخطوة بما قامت به دول أخرى مثل تركيا في عام 2005 وفنزويلا وزيمبابوي وإسرائيل، حينما اتخذت خطوات مماثلة للحد من التضخم وتبسيط النظام النقدي. من المتوقع أن يشهد السوق بعض الارتباك المؤقت قبل أن تترسخ المعاملات ضمن القواعد الجديدة.

• الريال سيبقى العملة الرسمية مع اعتماد القيران كوحدة فرعية
• ستتكون عملية التحويل من تداول العملتين القديمة والحديثة لفترة انتقالية
• لا تغيير في القيمة الفعلية للعملة، وإنما تسهيل المعاملات اليومية

تعتبر هذه التعديلات خطوة جريئة في سياق السياسة الاقتصادية الإيرانية، وتهدف إلى تجاوز الأزمات الحالية التي تضر باقتصاد البلاد. يدرك المراقبون أن تحسين وضع العملة يتطلب بالضرورة إصلاحات أعمق تعالج الأسباب الجذرية للأزمات الاقتصادية.