إطلاق نظام سجلات تجارية جديد في السعودية لتحسين بيئة الأعمال.. تعرف على التفاصيل الآن!

أعلنت وزارة التجارة السعودية، في يوم الخميس الموافق 5 شوال 1446هـ، عن إطلاق نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية، بجانب لوائحهما التنفيذية. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتطوير الإجراءات التنظيمية، وزيادة الشفافية في القطاع التجاري، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

تطوير شامل لنظام السجل التجاري في السعودية

يعتبر النظام الجديد خطوة هامة في تبسيط عمليات تسجيل الأنشطة التجارية من خلال اعتماد سجل تجاري موحد. يهدف هذا التغيير إلى إلغاء حاجة الشركات والمؤسسات الفردية إلى السجلات الفرعية. وبفضل هذا التعديل، سيتم تقليل الأعباء المالية المفروضة على التجار، مما يمنحهم مزيدًا من المرونة في إدارة أنشطتهم التجارية في كافة أنحاء المملكة. من التحديثات الملحوظة في النظام إدخال إجراء التأكيد السنوي للبيانات بدلاً من تجديد السجل التجاري التقليدي. يتطلب من التجار تحديث بياناتهم مرة واحدة سنويًا من تاريخ الإصدار. وإذا تأخروا لأكثر من 90 يومًا، سيتم تعليق السجل، مع إمكانية شطبه نهائيًا بعد عام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع.

إجراءات إلزامية لرفع موثوقية المنشآت التجارية

في إطار النظام الجديد، تم إلزام التجار بفتح حسابات بنكية رسمية مرتبطة بالمنشآت التجارية، بهدف تعزيز الموثوقية المالية. تم منحهم مهلة تصل إلى 90 يومًا لاستخراج التراخيص اللازمة للأنشطة المسجلة، مع إمكانية التمديد وفقًا لتقديرات الجهات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، أُعطيت الشركات مهلة خمس سنوات لتعديل أوضاع السجلات الفرعية القديمة ليتماشى ذلك مع التحديثات الجديدة، مما يدعم عملية التحول التي تستهدفها رؤية السعودية 2030.

نظام الأسماء التجارية يعزز الشفافية والمنافسة في السوق

يركز نظام الأسماء التجارية الجديد على حماية العلامات التجارية وتنظيم عمليات حجز وتسجيل الأسماء. يتيح هذا النظام حجز الأسماء التجارية لفترة محددة، قابلة للتمديد مرة واحدة. كما يتم توسيع خيارات الأسماء المسموح بتسجيلها لتشمل العربية، المعربة، الإنجليزية، أو الأسماء المكونة من حروف وأرقام. يسهم النظام بشكل كبير في منع تسجيل أسماء متشابهة بين المنشآت التجارية، حتى لو اختلفت أنشطتها، وذلك للحفاظ على التنافسية والوضوح في السوق. وقد تضمنت اللائحة التنفيذية شروطًا واضحة لتنظيم استخدام الأسماء العائلية، أسماء المدن، والمناطق، أو الأسماء المرتبطة بكلمة “السعودية”.

تحول اقتصادي يواكب رؤية 2030

مع تطبيق هذا النظام الجديد، يُعتبر ذلك تحولا نوعيا في البيئة التجارية في المملكة. يهدف هذا التوجه إلى خلق سوق أكثر شفافية واستقرارًا، الأمر الذي يعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية ويزيد من مستوى الثقة في قطاع الأعمال. يمثل هذا النظام تأكيدًا على التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تحسين البنية التشريعية، وتهيئة بيئة تجارية حديثة ومتطورة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.