أسعار صادرات الغزل تتجه نحو 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026

تصديرى الغزل يستهدف زيادة الصادرات لـ1.5 مليار دولار خلال 2026

سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات المصري نمواً ملحوظاً بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 577 مليون دولار، مقارنة بـ538 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الرقم يعكس تحقيق نحو 46% من مستهدف العام البالغ 1.25 مليار دولار. يُظهر الأداء الإيجابي لهذا القطاع مرونة واستقرارًا على الرغم من التحديات العالمية التي يتم مواجهتها.

النمو في صادرات الأقمشة

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن شهري مايو ومارس كانا الأكثر تحقيقًا لقيمة صادرات، حيث سجل الأول 109 ملايين دولار والثاني 108 ملايين دولار. وبحسب سلام، فإن قطاع الأقمشة لا يزال في مقدمة القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت ص exports 302 مليون دولار وبنمو 16%، ما يمثل 52% من إجمالي صادرات القطاع. يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بقيمة 125 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية 84 مليون دولار (14%)، وأخيراً الألياف بقيمة 64 مليون دولار (11%).

دور التصدير والمستوردين الرئيسيين

فيما يتعلق بالمنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من الألياف التركيبية القائمة بقيمة 173 مليون دولار، بنمو 28%. تلتها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بقيمة 64 مليون دولار. وأظهرت بيانات المجلس أن 71% من صادرات القطاع جاءت مدعومة بنمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، منها الأقمشة المنسوجة من الخيوط التركيبية التي ارتفعت بنسبة 31% إلى 109 مليون دولار.

استحوذت تركيا على لقب أكبر مستورد لمنتجات الغزل والمنسوجات المصرية، حيث بلغت قيمة الواردات 236 مليون دولار وبنمو 26%، محققة 41% من إجمالي الصادرات. تلتها الجزائر وإيطاليا، بينما أظهرت البرازيل سوقًا واعدة بزيادة تتجاوز 100% لتصل وارداتها إلى 12 مليون دولار.

استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية

يهدف المجلس التصديري للغزل إلى زيادة صادراته إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، اعتمادًا على تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وتوسعات إنتاجية جديدة في مناطق صناعية متعددة. ومن المتوقع أن يجذب النصف الثاني من عام 2025 استثمارات تتراوح بين 350 إلى 450 مليون دولار، بمشاركة شركات دولية مثل مجموعة “كريستال جروب” من هونج كونج، التي أعلنت عن بدء نشاط صناعي في مصر باستثمارات مبدئية تبلغ 300 مليون دولار.

لتحقيق هذه الأهداف، أكد سلام على أهمية تفعيل استراتيجيات تشمل توسيع البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية. يُعتبر أيضًا الموقع الجغرافي لمصر، الذي يتيح الوصول السريع إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية وأسواق شمال إفريقيا والخليج، ميزة تنافسية كبيرة من شأنها تعزيز مكانة الصناعة النسيجية المصرية كمركز إقليمي مهم في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

ستستمر جهود المجلس التصديري في تركيزها على تعزيز النمو وتعظيم الفوائد لمصر في سوق الغزل والمنسوجات، مما يعكس الريادة ويحقق الأهداف الطموحة في هذا القطاع.