قرارات حكومية جديدة قد تؤثر على حياة آلاف المغتربين في السعودية!

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال خطة اعلام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إدخال تغييرات كبيرة على سوق العمل، مما يثير Pطقعة ضخمة في الأوساط العربية والدولية. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص توظيف المواطنين السعوديين في مجالات عمل متنوعة، وهو ما سيترك تأثيرًا ملحوظًا على العمالة الوافدة، خصوصًا المصريين الذين يشكلون شريحة كبيرة من القوة العاملة في المملكة.

التغييرات الجديدة وأثرها على المغتربين

تلغي الخطة السعودية الجديدة الاعتماد على العمالة الأجنبية في عدد كبير من المهن الحيوية، حيث من المتوقع أن يتم توطين 35% من العاملين في قطاع إدارة المشاريع. كما تشمل هذه الخطط مجالات أخرى مثل المشتريات، حيث سيتم إحلال المواطنين السعوديين في وظائف كمدير العقود وممثل المشتريات. علاوة على ذلك، من المقرر أن تُحدث تغييرات في سوق المبيعات والتسويق مع انفتاح فرص جديدة أمام السعوديين كموظفي مبيعات وأخصائيين في التسويق، مما بات يفتح آفاقًا جديدة لتوظيف المواطنين.

آثار قرار التوطين على العمالة المصرية

كشفت التقارير أن عددًا كبيرًا من المغتربين المصريين، يصل إلى أكثر من 20 ألف مغترب، قد يواجهون تحديًا في الاستمرار في المملكة نتيجة هذه القرارات. يتوقع أن ينعكس ذلك على فرص العمل المتاحة لهم في المهن المستهدفة، مما يزيد من صعوبة التكيف مع هذه التغييرات وسط التنافس الحاد من القوى العاملة المحلية.

مراحل وضع التوطين وأثرها المستقبلي

يتسم تنفيذ سياسة التوطين في السعودية بالتدرج لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ستبدأ المرحلة الأولى بتعزيز توظيف العاملين في إدارة المشاريع لتصل نسبة السعوديين في هذا القطاع إلى 40% في المرحلة التالية. إن هذا التوجه قد يُحدث تغييرات هيكلية كبيرة في الوظائف والمعايير المعتمدة، وقد يُجبر العمالة الوافدة على البحث عن فرص جديدة في أسواق عمل متنوعة.

ماذا يعني ذلك للمغتربين؟

المغتربون في المملكة يترقبون هذه المتغيرات المرتقبة والتي يمكن أن تؤثر على مسيرتهم المهنية بشكل كبير. هناك احتمالية لاندلاع موجات من الاستقالات والنقل بين أسواق العمل في باقي دول الخليج نتيجة لهذه السياسات الجديدة. مغادرة أكثر من 20 ألف مغترب مصري يعكس تحولًا كبيرًا في سياسة العمالة الوافدة، ويضعها أمام خيارات مصيرية تخص مستقبلهم المهني. تعتبر هذه الخطط جزءًا من رؤية المملكة التي تهدف لتحقيق تنمية مستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي. التأثير المنتظر على المغتربين سيكون حاسمًا، وقد يتطلب منهم تعديل خططهم بما يتناسب مع مستقبل مشهد العمل والمنافسة المتزايدة في المملكة.