أبو هولي في لبنان لمأسسة اللجان الشعبية... ومخاوف فلسطينية من تقليص الأونروا لخدماتها

أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان عادت إلى واجهة الاهتمام السياسي من عنوانها الأمني والخدماتي، حيث تقدّمت ملفات ساخنة مترابطة ببعضها البعض بطريقة غير مباشرة، وهي تشكل تحدياً كبيراً للقوى والفصائل الفلسطينية لرسم ملامح المرحلة المقبلة.

أولى هذه الملفات، الزيارة التي يقوم بها رئيس دائرة شؤون اللاجئين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد أبو هولي، بهدف مأسسة اللجان الشعبية، وإجراء انتخابات جديدة، وفقاً لمرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" (30 حزيران 2025)، وأكد فيه أن "المرجعية السياسية والقانونية والإدارية والمالية للجان تعود إلى الدائرة بصفتها الجهة المركزية المخوَّلة بمتابعة شؤون ​اللاجئين الفلسطينيين​".

وترى مصادر فلسطينية عبر "النشرة"، أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في البعد التنظيمي عبر ​إعادة الهيكلة​ وضخ دماء جديدة، ولا سيما من الشخصيات المستقلة وعنصري النساء وجيل الشباب من ذوي الكفاءات والاختصاص، إلى جانب ممثلي القوى الفلسطينية، وإنما في حرص المنظمة على تكريس مرجعيتها السياسية والإدارية.

وتأتي هذه الخطوة في مرحلة ستتزامن مع نقاش لبناني-فلسطيني سياسي حول السلاح الفلسطيني، ومع تكاملها في القرارات التي اتخذتها قيادة حركة "فتح" لإعادة ترتيب البيت الداخلي لجهة التغييرات والمناقلات العسكرية والتنظيمية والإعلامية وحتى الدبلوماسية، بما يحاكي المرحلة المقبلة وحفظ أمن واستقرار المخيمات، بما يتوافق مع سياستها وتأييدها لبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، بما فيها المخيمات، وحصرية السلاح بيدها.

وتؤكد مصادر مقربة من أبو هولي لـ"النشرة"، أن مهمته محصورة في مأسسة اللجان الشعبية، وفق مسار ثلاثي الأبعاد: الأول، عقد لقاءات مع فصائل المنظمة جماعية وفردية، والثاني، مع اللجان الشعبية، وقد اتفق مع الطرفين على تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء انتخابات اللجان، على أن تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وعلى إجرائها وفق النظام الداخلي المعدَّل للجان لسنة 2010، والثالث، مع لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني لوضعها في أجواء الخطوة.

وأكد أبو هولي أن مهمته الأخرى هي الاطلاع على أوضاع اللاجئين في المخيمات، ودراسة بعض المشاريع التي يمكن تنفيذها في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، ناهيك عن العلاقة مع وكالة "​الأونروا​" المسؤولة بشكل مباشر عن تقديم كافة الخدمات والرعاية لشعبنا اللاجئ في لبنان.

قرارات مؤلمة

وثاني هذه الملفات المتشابكة مع الأول، ما كشفه أحد المسؤولين الفلسطينيين عن توجه وكالة "الأونروا" لاتخاذ قرارات مؤلمة تتعلق بتقليص خدماتها، لتطال حتى الرعاية الصحية الأساسية. وتشمل هذه الإجراءات دمج أو إقفال بعض العيادات، بعد أن كان الأمر محصوراً بدمج أو إغلاق مدارس، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تمر بها الوكالة.

ويمتد هذا الخطر إلى التلويح بوقف أو خفض المساعدات النقدية المقدمة للاجئي لبنان أو السوريين في لبنان، إضافة إلى رواتب الموظفين، نتيجة العجز المالي، حيث باتت "خزينة الوكالة" فارغة تماماً، وهو ما يضع حماية اللاجئين على حافة الانهيار، وينذر بكارثة إنسانية قد تجبر المجتمع الدولي على مواجهة مسؤولياته بشكل عاجل.

وتوضح أوساط مسؤولة أن "الأونروا"، وهي تدق ناقوس الخطر، تظهر أن الأزمة هذه المرة غير مسبوقة وجدية، ولم تعد تتعلق بتقليص الخدمات الثانوية، بل بدأت تلتهم البنية التحتية الأساسية لخدماتها، في خطوة ستكون لها تداعيات خطيرة على آلاف اللاجئين، وقد تنذر بانفجار اجتماعي سبق أن حذر منه مسؤولون فلسطينيون كثر.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، يتوقع أن تصدر المديرة العامة لـ"الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، بياناً مفصلاً خلال الأسبوعين المقبلين، تكشف فيه طبيعة الإجراءات النهائية التي ستتخذها الوكالة، وتأثيرها على مصير أكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.

​البطاقة البيومترية​

وثالث الملفات، إعادة تقييم مشروع إصدار البطاقة البيومترية كبديل عن البطاقة الزرقاء الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك في اجتماع عقدته "لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني"، برئاسة السفير رامز دمشقية، في السراي الحكومي. وهو مشروع أُطلق للمرة الأولى عام 2017، وتوقف العمل به، وقد يمثل الآن فرصة جديدة لتنظيم وضع اللاجئين وتوثيق هوياتهم بطريقة حديثة وآمنة.

وتقول مصادر مسؤولة لـ"النشرة"، إن الانتقال من البطاقة الزرقاء التقليدية إلى بطاقة بيومترية ممغنطة يوفر حلاً لمشاكل لوجستية وأمنية، ويسهّل على اللاجئين التعامل مع المؤسسات الرسميّة اللبنانية، مما قد يخفّف من بعض المعوقات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وتشير المصادر إلى أن إعادة إحياء هذا المشروع في هذا التوقيت بالتحديد، بالتزامن مع الحراك السياسي الفلسطيني وترتيب البيت داخلياً، قد تكون إشارة إلى رغبة لبنانية بتنظيم العلاقة مع الوجود الفلسطيني في لبنان، مما يجعل من البطاقة البيومترية أداة لتمكين اللاجئين وتحسين أوضاعهم، بعيداً عن مجرد التوثيق.