تراجع جديد في الإنتاج الصناعي بالسعودية وسط نمو الصناعات التحويلية.. ماذا يعني ذلك؟

شهدت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تراجعًا طفيفًا في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، حيث تم تسجيل انخفاض قدره 0.2% في فبراير 2025 مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي. يُعزى هذا التراجع إلى الأداء الضعيف لقطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي يُعتبر قطبًا أساسيًا في الاقتصاد السعودي نظرًا لارتباطه الوثيق بإنتاج النفط.

تراجع إنتاج النفط يؤثر على المؤشرات العامة للإنتاج الصناعي

كشفت الهيئة أن مؤشر نشاط التعدين انخفض بنسبة 0.7% سنويًا، نتيجةً لانخفاض متوسط إنتاج النفط الخام في السعودية إلى حوالي 8.95 مليون برميل يوميًا، بعد أن كان 9.01 مليون برميل في فبراير 2024. يُذكر أن هذا الانخفاض، الذي بلغ 60 ألف برميل، يأتي في سياق التزام المملكة بسياسة خفض الإنتاج ضمن تحالف “أوبك+”، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الناتج الصناعي الكلي.

ارتفاع شهري يعكس مرونة القطاع الصناعي

بالرغم من الانخفاض السنوي، سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي تحسنًا شهريًا قدره 0.7% مقارنةً بشهر يناير 2025. وهذا يُظهر قدرة القطاع على التعافي التدريجي والتكيف مع التغيرات في السوق. كما ارتفع نشاط التعدين بنسبة 0.3% على أساس شهري، مما يُعتبر علامة إيجابية على احتمال استقرار القطاع قريبًا.

نمو ملحوظ في الصناعة التحويلية

في خبر إيجابي، ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.2% على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة ملحوظة في بعض الصناعات الرئيسية. فمثلًا، شهدت صناعة المنتجات الكيميائية زيادة بنسبة 3.5%، بينما حققت صناعة الأغذية نموًا كبيرًا بلغ 6.3%. تعكس هذه الأرقام زيادة الطلب المحلي والإقليمي على المنتجات الغذائية، كما ارتفع مؤشر الصناعة التحويلية شهريًا بنسبة 0.9%، مما يزيد من الآمال في تواصل النمو.

تحليل المؤشرات وتوقعات المستقبل

تُظهِر البيانات وجود تباين داخل القطاع الصناعي السعودي، حيث يواجه قطاع التعدين ضغوطًا متعلقة بأسعار النفط، بينما تسير الصناعة التحويلية نحو نمو مستمر، بدعم من السياسات الحكومية التي تستهدف تنويع مصادر الدخل في إطار رؤية المملكة 2030. يُتوقع أن يتحسن القطاع الصناعي بشكل تدريجي في حالة مواصلة الاستثمار في الصناعات غير النفطية، خصوصًا في مجالات الأغذية والتكنولوجيا المتطورة.

تُعتبر نتائج شهر فبراير 2025 بمثابة مؤشرات أولية لأداء الاقتصاد السعودي هذا العام، مع وجود جهود مستمرة لضمان التوازن بين تقلبات قطاع النفط ونمو القطاعات الأخرى. إذا تمكنت المملكة من الحفاظ على هذا التوازن، فقد يعكس الإنتاج الصناعي انطلاقة جديدة تعكس نجاح استراتيجيات التحول الاقتصادي الشامل.