خطوات بسيطة للإعفاء من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة

بينما تقترب نهاية شهر يونيو، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية فرصة فريدة للمكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية دون مواجهة غرامات مالية جديدة. تأتي هذه المبادرة تحت عنوان “الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية”، كوسيلة لإنقاذ المخالفين وتحفيز الملتزمين، في إطار خطط شاملة تهدف لتعزيز الامتثال الطوعي وتخفيف الأعباء المالية على المكلّفين.

خطوات بسيطة للحصول على الإعفاء الضريبي

أصدرت الهيئة عبر موقعها الرسمي دليلاً واضحاً يوضح كيفية الاستفادة من هذه المبادرة، مع تفاصيل حول آلية السداد بالتقسيط ومتطلبات التسجيل في النظام الضريبي. هذا الدليل يتضمن أمثلة عملية تجعل الفهم سهلاً للمكلفين ويأتي بلغة مبسطة لتمكين الأفراد والشركات من اتخاذ القرار المناسب قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2025. يمكن الوصول إلى هذا الدليل عبر الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال التواصل مع فريق الدعم عبر الرقم الموحد أو حساب الهيئة على “إكس”، أو عبر البريد الإلكتروني.

من المستفيد من الإعفاءات وما هي الشروط؟

تشمل هذه المبادرة إعفاءات من غرامات التأخير المرتبطة بالتسجيل والسداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إلى جانب المخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات. لكن لتعزيز فكرة الامتثال، وضعت الهيئة شروطًا صارمة، بما في ذلك تسجيل المكلف في النظام الضريبي وسداد أصل الضريبة أو تقديم طلب لتقسيطها. ومن المهم التأكيد أن المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي أو الغرامات التي تم سدادها قبل بدء المبادرة لا تشملها هذه الإعفاءات، مما يعكس التزام الهيئة بتحسين السلوك الضريبي العام.

تعديلات جديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة

بالتزامن مع هذه المبادرة، أطلقت الهيئة تعديلات على نظام ضريبة القيمة المضافة، حيث تشمل مهلاً إضافية للمجموعات الضريبية المسجلة سابقًا، بالإضافة إلى تحديثات مهمة تتعلق بالفقرة الثالثة من المادة السابعة والأربعين، حيث ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. تستهدف هذه التعديلات تعزيز العدالة الضريبية والتأكد من توافق النظام مع الاحتياجات الاقتصادية الحديثة.

كيفية إدارة النشاط الاقتصادي والتوريد

كما وضعت الهيئة قواعد جديدة تسيطر على إلغاء النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، حيث يجب على الخاضعين للضريبة إنهاء تسجيلهم وسداد التزاماتهم قبل التوقف، فضلاً عن إلزام الأطراف بالتأكيد على الإبلاغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل. تم تعديل الشروط المتعلقة بتوريد السلع بحيث تُعامل السلع المقبولة ضمن “التعليق الجمركي” بضريبة صفر بالمئة حتى يتم الإفراج عنها، وهذا يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر المرتبطة.

اغتنم الفرصة ولا تؤجل

إن هذه المبادرة تمثل فرصة ذهبية لتصحيح أوضاعك وتفادي الغرامات المالية، إذا كنت ملتزماً بالتفاصيل الزمنية والإجرائية التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. من المهم أن تتخذ الإجراءات حالاً، لأن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قد يؤثر على قدرتك للحصول على الإعفاءات المطلوبة.