تغيير جديد في قانون الإيجار القديم: وحدات بديلة لكبار السن قبل الإخلاء

في ظل الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي لتعديلات قانون الإيجار القديم، أقر القانون رقم 164 لسنة 2005 المعدل نصًّا ينص على أهمية توفير وحدات سكنية بديلة لكبار السن من المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار. يُفترض أن يتم تقديم هذه الوحدات قبل انتهاء فترة تطبيق القانون، وذلك بحد أقصى عام واحد بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (2)، والتي تبلغ سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم ترك الفئات الأضعف، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، دون مأوى أو بدائل سكنية مناسبة. توضح هذه السياسات رؤية الدولة في أن الكرامة السكنية هي حق لكل مواطن، سواء كان شابًا أو مسنًّا.

بموجب المادة (8) من القانون، تلتزم الحكومة بتخصيص سكن بديل للمستأجر الأصلي، الذي تم تحرير عقد إيجاره من المالك أو المؤجر. كما تشمل هذه التزامات الحكومة الأزواج الذين امتدت إليهم عقود الإيجار قبل بدء العمل بأحكام القانون 164 لسنة 2025، على أن يتم ذلك قبل مرور عام على انقضاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون.

ومن المهم التذكير من هو المستأجر الأصلي، وفقاً لما قام بإيضاحه خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يتم تعريف المستأجرين الأصليين بأنهم أولئك الذين تجاوزوا سن الستين عامًا بحلول عام 2017، إذ يقدر عدد الأسر التي تضم مستأجرين فوق هذا السن بحوالي 409,276 ألف أسرة، ضمن إجمالي مليون و600 ألف أسرة تنتمي لفئة الإيجارات القديمة على مستوى الجمهورية.

يُشدد القانون على حق المستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة. يتطلب ذلك تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للمسكن الحالي بمجرد صدور قرار التخصيص. ومن المتوقع أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء تنفيذ أحكام القانون، يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، وضمان العدالة في توزيع الوحدات السكنية وفق الطبيعة الاجتماعية والصحية للمستأجرين.

• توفير وحدات سكنية بديلة لكبار السن والمستأجرين الأصليين.
• التزام الحكومة بإنهاء الإجراءات قبل موعد محدد.
• تحديد معايير العدالة في تخصيص وحدات السكن البديل.