«سفينة الحرية» تواجه تشويشاً إسرائيلياً.. وأوامر بمنع وصولها إلى غزة

أمرت إسرائيل، أمس الأحد، جيشها بمنع وصول سفينة «أسطول الحرية»، التي تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها ناشطون بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، إلى قطاع غزة، فيما تستعد قافلة مغاربية ضخمة للانطلاق اليوم الاثنين من الأراضي التونسية باتجاه معبر رفح، في تحرك شعبي يهدف إلى المطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان «أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة». وإذ وصف ثونبرغ بأنها «معادية للسامية»، وأعضاء المجموعة بأنهم «أبواق دعاية لحماس»، أضاف كاتس «عودوا أدراجكم لأنكم لن تصلوا إلى غزة». وتابع كاتس أن «إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر الحصار البحري على غزة الذي يهدف بشكل أساسي إلى منع نقل الأسلحة إلى حماس، التي تحتجز رهائننا وترتكب جرائم حرب»، حسب تعبيره. وأكد أن «إسرائيل ستتحرك ضد أي محاولة لكسر الحصار أو لمساعدة منظمات مسلحة، بحراً أو جواً أو براً».
ومن جانبها، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة  إن السفينة «مادلين» التابعة لها أصبحت على بعد أميال من قطاع غزة وتواجه «تشويشاً إسرائيلياً خطيراً»، في حين أكد طبيب فرنسي على متن السفينة في تصريحات صحفية أن طائرات مسيّرة تحلّق فوقها منذ ساعات.    
من جهة أخرى، تستعد قافلة مغاربية ضخمة للانطلاق اليوم الاثنين من الأراضي التونسية باتجاه معبر رفح، في تحرك شعبي يهدف إلى المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وستطالب المسيرة برفع الحصار عن القطاع المحاصر وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكانه. وذكرت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» أن هذه القافلة، التي تضم آلاف المتطوعين من تونس ودول المغرب العربي، ستتحرك من العاصمة تونس ومدن سوسة وصفاقس وقابس، مروراً بمدينة بن قردان الحدودية، لتواصل مسارها عبر ليبيا ومصر وصولاً إلى معبر رفح. ويشارك في القافلة وفود من مختلف التخصصات والمجالات، من بينها شخصيات نقابية وحقوقية، وأطباء ومحامون وصحفيون، إلى جانب ناشطين من موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا. وسيعبر المشاركون الحدود التونسية عبر معبر رأس جدير، ويتبعون الطريق الساحلي الليبي وصولاً إلى القاهرة، ومنها إلى مدينة العريش المصرية ثم معبر رفح، حيث ستقدم المساعدات الإنسانية ورسائل التضامن للشعب الفلسطيني في غزة. وقد أعلنت التنسيقية عن تفاصيل خطة السير ومواقع التجمع في المدن التونسية المشاركة، كما أكدت تسجيل أكثر من 7 آلاف متطوع حتى نهاية مايو الماضي، بحسب تصريح المتحدث باسم «قافلة الصمود» وائل نوار. وتحظى القافلة بدعم واسع من منظمات المجتمع المدني التونسي، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة الصحفيين، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمادة الأطباء والمنظمة التونسية للأطباء الشبان.
(وكالات)