النواب يوافق نهائيًا على العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

في خطوة جديدة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بدءًا من 1 يوليو 2025.

وينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو.

أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فقد حدد المشروع علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتحتسب اعتبارًا من نفس التاريخ، وتضم إلى الأجر الأساسي للعامل، باستثناء الهيئات التي تصرف علاوة سنوية لا تقل عن 10%.

كما أقر القانون زيادة شهرية في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه، لتشمل الموظفين الجدد والمعينين بعد أول يوليو 2025، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير وفقًا للوائح المعمول بها.

ويمتد نطاق التطبيق ليشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة والربط الثابت، وكذلك العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ممن تُدرج اعتماداتهم في الموازنة العامة.

وبالنسبة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ألزم القانون تلك الجهات بصرف منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع من ميزانياتها، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.

ولم يغفل المشروع حالات العاملين الذين يقل دخلهم الشامل بعد تطبيق الزيادات عن 7000 جنيه شهريًا، حيث نص على زيادة الدخل الشهري لهم ليصل إلى هذا الحد الأدنى، وتُصدر القواعد التنفيذية لذلك من قبل الوزراء المختصين.

كما أشار القانون إلى عدم جواز الجمع بين العلاوة والمعاش في بعض الحالات، مع توضيح آلية صرف الفرق لصالح العامل أو المتقاعد بحسب موقفه من الخدمة في 1 يوليو 2025.

ومن المنتظر أن يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية لتطبيق القانون، إلى جانب قرارات من الوزراء المختصين فيما يتعلق بالقطاع العام وقطاع الأعمال، ويُعمل بالقانون رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2025.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط