شقة تمليك لكل أسرة بفائدة مميزة وتقسيط على 8 سنوات| مقترح حكومي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع حكومي اليوم، عن مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين كل أسرة مصرية من امتلاك وحدة سكنية من خلال نظام التمويل العقاري، بفائدة مميزة وتسهيلات كبيرة في السداد، في خطوة تستهدف توفير سكن ملائم وتشجيع التملك بشكل عادل ومستدام.

تفاصيل المبادرة السكنية الحكومية:

وأوضح مدبولي أن المقترح الحكومي يتضمن منح كل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة منخفضة، على ألا تتجاوز فترة التقسيط 8 سنوات، مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات زمنية محددة لضمان عدم المتاجرة بها والحفاظ على الهدف الاجتماعي للمبادرة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول حقيقية للأسر التي تبحث عن امتلاك وحدات سكنية بشروط ميسرة.

جهود الحكومة لتطوير القطاع العقاري

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع عن كثب توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية، وعلى رأسها اللجنة المختصة بـ التنمية العمرانية وتصدير العقار، مشيرًا إلى أن بعض التوصيات بدأ تنفيذها بالفعل، سواء من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية.

وقال مدبولي:

«البرلمان أقر مؤخرًا قانون الرقم القومي للعقار، وهو خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري، وتحقيق الشفافية».

كما كشف عن بدء العمل على إطلاق منصة عقارية مصرية إلكترونية، تهدف إلى الترويج للمشروعات والوحدات العقارية داخل مصر وخارجها، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو للأجانب الراغبين في التملك داخل البلاد، ضمن خطة تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري.

أهداف المنصة العقارية المصرية:

• الترويج للمنتجات العقارية المصرية داخل وخارج البلاد
• تسهيل التواصل بين المستثمرين والمطورين والمواطنين
• ومن ثم دعم جهود تصدير العقار المصري
• علاوة على تحسين صورة السوق العقاري المصري عالميًا

 أهمية المبادرة للمواطنين

تعد هذه المبادرة خطوة نوعية في ملف الإسكان، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية وصعوبة التملك لدى فئات كثيرة من المواطنين، كما أنها تمثل بديلًا عمليًا للإيجار المرتفع، وتفتح المجال أمام تمويل عقاري عادل وآمن لجميع الأسر، ضمن خطة شاملة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا