طرابلس – في سياق تعليق مفصل حول بيان الإيرادات والمصروفات الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، أكد الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة، الذي تولى سابقًا إدارة الرقابة على النقد داخل المصرف، على أهمية الأرقام المنشورة. وأوضح أن تلك الأرقام، إذا كانت دقيقة، تعكس فعالية الإدارة المالية للخدمات العامة مقارنة بالخزانة العامة في مجال إدارة المال العام وجمع الإيرادات.

مدى دلالة الفائض في الإيرادات العامة

أكد أبو سنينة أن الحديث عن وجود فائض في الإيرادات العامة لا يمكن اعتباره مؤشراً حقيقياً ما لم تكشف الحكومة عن التزاماتها القائمة، مثل المبالغ المدفوعة على الرواتب المؤجلة وعلاوات الأسرة والأطفال، إلى جانب ديون صندوق الضمان الاجتماعي. تعد هذه الالتزامات ضرورية لفهم الوضع المالي الحقيقي للدولة، فبدون الإفصاح عن هذه المعلومات، تبقى أي تصريحات عن الفائض مجرد حديث دون قيمة.

غياب السياسات الاقتصادية الفعالة

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقرير الأخير يكشف بوضوح عن غياب أي سياسات اقتصادية مدروسة. وأوضح أن الاستمرار في تسجيل عجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. فالعجز في الميزانية العامة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية طويلة الأمد على الاقتصاد ويؤثر سلباً في استقرار السوق المحلية.

ضرورة وجود ميزانية معتمدة

على الرغم من أهمية البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، فإن أبو سنينة يعتقد أنها تفتقر إلى قيمة تحليلية حقيقية ما لم تقابل بتقديرات محددة لكل بند من بنود الميزانية. واعتبر أن عدم وجود موازنة معتمدة يقلل من فعالية البيانات كأداة رقابية، مما يجعل من الضروري أن تعمل الحكومة على إعداد موازنة شاملة يمكن الاطلاع عليها وتحليلها بشكل أدق.

• الإفصاح عن الالتزامات المالية القائمة.
• تطوير سياسات اقتصادية مدروسة لتعزيز الإيرادات.
• إنشاء ميزانية معتمدة لدعم الشفافية والرقابة الفعالة.

إن التعليقات التي أدلى بها الخبير الاقتصادي تأتي في وقت حرج يحتاج فيه الاقتصاد الليبي إلى استراتيجيات واضحة لرفع كفاءة الإدارة المالية في الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام.