وافق مجلس الشيوخ المصري نهائيًا على مشروع قانون إنشاء صندوق منصة مصر الرقمية، وهو صندوق يسعى لمواكبة التحول الرقمي في مصر وتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع الرقمية وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا. يستهدف الصندوق مختلف جوانب التحول الرقمي عبر إنشاء بيئة تحث على الابتكار وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأهداف الأساسية لصندوق منصة مصر الرقمية

يهدف صندوق منصة مصر الرقمية، وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الهامة التي تدعم التحول الرقمي في المجتمع. ومن أبرز هذه الأهداف:

• دعم المبتكرات الرقمية: تشجيع المبدعين والمبتكرين في رحلتهم نحو مجتمع رقمي متكامل.
• تعزيز الهوية الرقمية: توفير هوية رقمية تتيح للمواطنين الوصول السريع والآمن لخدمات الحكومة.
• تدريب الكوادر المتخصصة: تقديم الدعم الواجب لتدريب الأفراد المعنيين بالمبادرات والمشروعات الرقمية.

الاختصاصات الرئيسية لصندوق منصة مصر الرقمية

يشمل صندوق منصة مصر الرقمية العديد من الاختصاصات التي تضمن تحقيق أهدافه الفعالة. نصت المادة الثالثة من القانون على مجموعة من الصلاحيات، من بينها:

• استدامة الهوية الرقمية: ضمان توفر الخدمات الرقمية بسهولة وأمان.
• توطين التكنولوجيا الحديثة: نشر الثقافة الرقمية بين المواطنين ومحو الأمية الرقمية.
• تطوير مراكز البيانات: تحديث الأنظمة الحكومية لتقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية وكفاءة أكثر.
• بناء قدرات بشرية متخصصة: دعم وتمويل البرامج التدريبية اللازمة للمبتكرين في المجال الرقمي.
• تمويل الدراسات الفنية: دعم المبادرات الرقمية التي تتماشى مع الأهداف الوطنية.

دعم التحول الرقمي بتخطيط متوازن

يسعى مشروع صندوق منصة مصر الرقمية إلى نشر ثقافة الرقمنة بين المواطنين بأسلوب يتسم بالكفاءة، وفي بيئة لا تشكل عبئًا على ميزانية الدولة. وهو ما يعزز الفعالية المالية ويؤكد التزام الدولة بالدستور الذي يوجب العمل على محو الأمية الرقمية لجميع المواطنين والعمل بآليات تنفيذ واضحة ومحددة زمنياً.

إن إنشاء صندوق منصة مصر الرقمية يمثل خطوة أساسية نحو تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر وتقديم خدمات حكومية ميسرة وآمنة، وتشجيع استثمارات جديدة في مجال التكنولوجيا والابتكار. ستساعد هذه المبادرات على تعزيز التحول الرقمي المستدام، مما يسهم في بناء مجتمع رقمي شامل ومتماسك.