وجّهت النّائبة ​نجاة عون صليبا​ وجمعيّة "SEID- المعهد الاقتصادي الاجتماعي للتنمية"، كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، يتعلّق بـ"أزمة انقطاع المياه عن فئة من المواطنين، وتداعياتها على الزّراعة والصّحة والاقتصاد، وضرورة ضبط توزيعها بشكل عادل".

وجاء في الكتاب: "نتوجه إليكم بداية بالإشادة بالجدية التي تبديها الحكومة في معالجة هموم الناس، وبالخطوة الإيجابية المتمثلة بدعوة الهيئة الوطنية للمياه للاجتماع بوتيرة سريعة. كما نثمن المقررات الأخيرة التي اتخذتها هذه الهيئة، مذكرين بأننا كنا قد أشرنا خلال اجتماعنا مع وزير الطاقة والمياه ودولتكم، إلى ضرورة تفعيل اجتماعاتها بشكل دوري لما لذلك من أثر مباشر في مواجهة الأزمة المائية المتفاقمة.

كما نتوجه إليكم بهذا الكتاب، لوضعكم في صورة معاناة المواطنين المستمرة نتيجة الانقطاع المتكرر للمياه في العديد من المناطق ال​لبنان​ية، وما يرافق ذلك من استغلال واضح تقوم به مافيات توزيع المياه بواسطة الشاحنات، حيث تتحول هذه الأزمة إلى وسيلة ابتزاز مادي ومعنوي للمواطنين.

ولا يخفى عليكم أن لبنان يدخل‎ مرحلة جفاف حاد، ناجمة عن ​تغير المناخ​، وانخفاض معدلات الأمطار بنسبة تقارب 60% مقارنة بالعام السابق، و80% مقارنة بالمعدلات التاريخية، أدت إلى نضوب الأنهار والينابيع، ومع انهيار البنية التحتية لقطاع المياه واستنزاف ​المياه الجوفية​ عبر أكثر من 100,000 بئر غير قانوني، تعيش البلاد أزمة مركبة تتجلى في أضرار متعددة الأبعاد والتي تشمل جوانب صحية مباشرة، وضررا على الزراعة و​الأمن الغذائي​، بالإضافة إلى آثار اقتصادية خطيرة، فضلا عن غياب ​العدالة في توزيع المياه​.

لناحية الضرر الصحي المباشر:

نتيجة تعطل الدورات الموسمية للمياه وإزدياد الطلب اصبح المواطنون يعتمدوا على بدائل غير منظمة ومصادر مياه غير خاضعة للرقابة، حيث تبين أن 94% من ​صهاريج المياه​ الخاصة توزع مياها غير معالجة، وتظهر الفحوص أن 45% من العينات ملوثة ببكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli)، يضاف إلى ذلك أن بعض هذه الصهاريج تستخدم أحيانا لنقل الوقود والديزل ثم يعاد استعمالها لنقل المياه دون تنظيف كاف، ما يدفع العديد من الأسر إلى إضافة الكلور بطريقة عشوائية وخطيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين مركبات سامة مثل THMs، المرتبطة بأمراض مزمنة، وسرطانات، واضطرابات في الحمل ومشاكل في الإنجاب. الأمر المثبت في عدد كبير من الدراسات لا سيما الدراسة الصادرة عن PubMed حول "تقويم المخاطر متعددة المسارات للتعرض لثلاثي هالوميثانات في مياه الشرب في لبنان"، الدراسة التي أجرتها اليونيسيف حول نوعية المياه في لبنان، والدراسة الصادرة عن الجامعة الأميركية في بيروت حول "تنظيم قطاع صهاريج المياه كمصدر مكمل في المناطق الحضرية التي تعاني من شح المياه".

لناحية الضرر على الزراعة والأمن الغذائي:

الانقطاع المتكرر للمياه، ونضوب الخزانات والأنهار، وجفاف الأراضي أدت إلى ذبول المزروعات، ونفوق الماشية عطشا، ما يهدد الأمن الغذائي الوطني ويؤثر مباشرة على سلامة الموسم الزراعي ونوعية المحاصيل.

لناحية الضرر الاقتصادي:

يتجلى الضرر الاقتصادي في جانبين أساسيين، فمن ناحية أولى يجري استغلال حاجة المواطنين عبر بيع المياه بأسعار باهظة ضمن سوق مواز تتحكم به شبكات المحاصصة السياسية والمافيات، حيث تتراوح تكلفة تأمين مياه أساسية لأسرة واحدة بين 100 و350 دولارا شهريا، وهي أرقام تتعدى الحد الأدنى للأجور المستحدث وبالتالي تفوق قدرة شرائح واسعة من اللبنانيين. علما أن الدراسة الصادرة عنAQUA - Water Infrastructure Ecosystems and Society حول "التعامل مع العلاقة بين المياه والطاقة في ظل الأزمة الاقتصادية اللبنانية"، تبين أنه مع حلول عام 2023، أصبح 44% من الأسر اللبنانية و80% من سكان بيروت يعتمدون على صهاريج خاصة.

ومن ناحية ثانية، ان خسائر إقتصادية لا تقدر بثمن طالت القطاع الزراعي نتيجة تراجع الإنتاج وجفاف الأراضي، بما ينعكس سلبا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

لناحية الإستئثار على المياه وغياب العدالة في التوزيع:

على الرغم من التدهور المتواصل في الوضع الصحي، البيئي والإقتصادي، وما يعانيه المواطنون جراء الجفاف، تدخلت مصالح نافذة فزادت الأزمة تعقيدا وعمقت الضرر الذي يلحق خصوصا بالفئات الأكثر هشاشة. فقد تم تركيب محطات ضخ مباشرة على الينابيع لصالح جهات محددة، ليستأثروا بالمياه لبيعها للناس والإستفادة منها، في حين هي حق عام للمواطنين على حد سواء، الأمر الذي يكشف عن قصور في الرقابة الإدارية والمالية، ويكرس حالة من عدم المساواة في التوزيع العادل لهذا المورد الحيوي والأساسي.

إن هذه الأزمة البنيوية لا تعمق الفجوة الاجتماعية وتضعف الاقتصاد الوطني، وتقوض ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها فحسب بل تهدد حياة الأفراد، أمنهم الغذائي وصحتهم،

لذلك، نلتمس منكم:

-دعوة مجلس الوزراء وإدراج على جدول أعمال الهيئة الوطنية للمياه مسألة تجارة صهاريج المياه ومناقشة الحلول العملية لهذه الأزمة.

-إعداد خطة طوارئ شاملة تضمن توفير المياه بشكل آمن وصحي، مع التركيز على الشق البيئي والصحي ليس فقط في موضوع نهر الليطاني، بل في كل مجاري الأنهر والينابيع في لبنان والحفاظ عليها كمورد عام وطني.

-وضع خطة متكاملة لمكافحة مافيا الصهاريج التي تعبث بمياهنا، والتي تقوم بسرقة المواطنين وبيعهم مياها ملوثة غير خاضعة للرقابة، كما وردت أسبابه مفصلة في متن هذا الكتاب.

-ملاحقة المتورطين في الاستئثار بالمياه والمضاربات غير المشروعة بأسعارها، وغير ذلك من الأعمال غير القانونية، ومحاسبتهم وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

آملين إيلاء هذا الموضوع الإنساني والحيوي الأهمية القصوى، لما له من انعكاس مباشر على حياة المواطنين وكرامتهم واستمرارية القطاع الزراعي في لبنان. وتفضلوا بقبول الإحترام"