انتقد المحلل العسكري عادل عبد الكافي قرار تعيين صدام خليفة حفتر نائبًا للقائد العام للجيش الليبي، معبراً عن استهجانه لهذه الخطوة التي اعتبرها “استكمالًا للعبث الذي يمارسه خليفة حفتر وأبناؤه”. حيث يرى أن هذا القرار يتضمن استحداث مناصب غير مدرجة في الهيكلية العسكرية، وإعطاء رتب عسكرية لمدنيين بلا مؤهلات، وهو ما ينطبق على صدام وخالد حفتر.

إعادة تشكيل الجيش الليبي وتوريث المناصب

وصف عبد الكافي في تصريحاته الإعلامية هذا القرار بأنه “استمرار لتوريث المنطقة الشرقية والجنوبيّة من حفتر لأبنائه”. وأعرب عن قلقه من أن هذا الترتيب “مهدد بالانهيار في أي لحظة”، لأنه لم يُبنى على أسس مؤسسية سليمة، بل يعتمد على تشكيلات مليشياوية تتبع معسكر الرجمة. يعكس هذا النمط من التعيينات تحركات تهدف إلى تعزيز السيطرة العائلية على المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.

تورط عائلة حفتر في الجرائم والأنشطة غير المشروعة

أشار المحلل العسكري إلى أن عائلة حفتر قد تورطت في مجموعة من الجرائم، بما في ذلك تهريب الأسلحة واستقدام المرتزقة. كما ذكر دعمهم للحروب في الدول المجاورة وتهريب الوقود بطرق غير قانونية. ويؤكد عبد الكافي أن هذه الأنشطة تتم تحت حماية هذه العائلة، مما يدفع للتفكير في الأبعاد القانونية والأخلاقية لمثل هذه التعيينات.

• تهريب الأسلحة
• استقدام المرتزقة
• دعم الحروب في الدول المجاورة
• تهريب الوقود

المؤسسات الوطنية أم الميليشيات العائلية؟

سلط عبد الكافي الضوء على أن الأوضاع الحالية لا تعكس وجود مؤسسة وطنية فعالة، بل تؤكد على وجود تشكيلات مليشياوية عائلية تم تشريعها من قبل مجلس النواب في المنطقة الشرقية. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مستقبل الجيش الوطني الليبي وحدود سلطته الفعلية.

انطلاقاً من هذه التصريحات، يتضح أن تعيين صدام حفتر يدل على تحديات حقيقية يواجهها الجيش الليبي في تعزيز مصداقيته واهتزاز الثقة في مؤسساته. تتطلب استعادة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا رؤية جديدة قائمة على الشفافية والكفاءة بدلًا من التوريث العائلي والتعزيزات العسكرية المليشاوية.