أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن بداية شهر أكتوبر المقبل ستشهد انطلاق تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون الإيجار القديم، من خلال منصة إلكترونية سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإطلاقها، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ما هو الفئة المستحقة لوحدات بديلة

وفقًا للمادة (8) من قانون الإيجار القديم، يحق للمستأجرين أو لمن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون الجديد، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التمليك، عبر الوحدات المتاحة من قبل الدولة. يجب أن يتضمن الطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور إصدار قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. كما يتم منح الأولوية في تخصيص الوحدة للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون، شرط أن يتم التخصيص قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقود.

توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين

تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات السكنية المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع اعتبار طبيعة المنطقة التي تتواجد بها الوحدة المستأجرة عند إجراء ترتيب الأولويات، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية. في حالة إعلان الدولة عن وحدات تتبع لها، سيكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص الوحدة، بمجرد تقديمه الطلب المرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. يجب أيضًا مراعاة طبيعة المنطقة في ظروف الأولوية، على أن يحدد الإعلان الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتخصيص.

نهاية عقود الإيجار القديم

حسب قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للأغراض السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيقه. بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية المخصصة لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات من بدء التطبيق، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقود قبل انتهاء هذه المدة.

مع توفُّر هذه المعلومات، يكون للمستأجرين فهم أفضل لما يتضمنه قانون الإيجار القديم، وشروط الحصول على وحدات بديلة، مما يدعمهم في اتخاذ خطواتهم القادمة في هذا الإطار.