وأوضحت الوزارة، في بيان، أن رغم الإجماع الدولي والمؤسسات والمحاكم الأممية على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فإن دولة الاحتلال تواصل توسيع عدوانها واستخدام التجويع والتعطش والحرمان من العلاج كأسلحة في الحرب، دون قدرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذا التجاهل للمطالب والمناشدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الوزارة على أن حماية الإنسانية في قطاع غزة واجب أخلاقي وقانوني وسياسي دولي لا يجوز أن يخضع لأي حسابات أو مصالح ضيقة، مؤكدة أن حياة الإنسان ليست ورقة للمساومة أو الابتزاز أو لتحسين الشروط.

ورأت الوزارة أن استمرار الحرب واستعصائها يضيّق الهامش المتاح أمام الدول الكبرى والمجتمع الدولي للهروب من تفعيل الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.