قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة “اليوم السابع”، إنه في إطار معالجة ملف الإيجار القديم بعد صدور القانون الجديد، تبرز قضية تتسم بأبعاد اجتماعية واقتصادية معقدة. وقد ازدادت النقاشات حول هذا الموضوع بشكل ملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. لفهم هذه القضية بشكل شامل، يتعين إعطاء الاعتبار للمنظورين المتعلقين بالملاك والمستأجرين. تحديات الإيجار القديم في ظل التشريعات الجديدة تابع أيضاً تعرف على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 والقنوات الناقلة للحلقات الجديدة! وأوضح القصاص، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هذه الأزمة تعود إلى فترات طويلة ماضية كانت فيها قيمة الإيجار تتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت. وقد حدد قانون 1996 الإطار الحالي لعدد كبير من عقود الإيجارات. ومن الخطأ الاستمرار في فكرة التأبيد في هذه العقود، خاصة عندما تنتقل حقوق الإيجار إلى الورثة، مما يزيد من تعقيد المشكلة. ضرورة تدخل الدولة لحل أزمة الإيجار مقال مقترح إنقاذ حياة مواطن مصري بعد ابتلاعه هاتفاً… تفاصيل الحادثة وصور من داخل المستشفى وأشار الكاتب إلى وجود فئات معينة من المستأجرين، ومن بينهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، بحاجة إلى دعم حكومي لتوفير بدائل سكنية ملائمة تلبي احتياجاتهم. كما أوضح أن هناك عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية مغلقة، مما يعكس إمكانية وجود حلول تُعقد بالتراضي بين الملاك والمستأجرين. ومن تلك الحلول الاتفاق على زيادة الإيجار أو شراء الوحدة السكنية أو دفع مقدمات وخلوات، وهو نهج يعتبره القصاص مشتركًا بين الطبقة الوسطى في المجتمع. دمج متطلبات المستأجرين والملاك تقديم بدائل سكنية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تيسير الحلول المتفق عليها بين الأطراف المعنية أهمية إنشاء منصات حكومية لتيسير إجراءات الإيجار تابع أيضاً خطوات ونصائح هامة للتقديم إلى جامعة الملك فيصل: تجربتي الشخصية ختم أكرم القصاص حديثه بالإشارة إلى ضرورة وجود منصات حكومية لتسجيل الحالات الاجتماعية الخاصة. هذه المنصات ستساعد في ضمان التعامل مع كل حالة بشكل ملائم، مما يسهم في تيسير الإجراءات وتقديم حلول مناسبة تلبي احتياجات الأطراف المختلفة في معادلة الإيجار القديم. الإيجار القديم يمثل جزءًا مهمًا من المشهد العقاري في مصر، ومع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به، فإن الحلول يجب أن تكون شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المعنية. لقد حان الوقت للعمل على تنظيم هذه الأوضاع بعناية، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
