قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الشائعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم تروجها جهات تهدف إلى إرباك الوضع، مدعية أن الدولة ستقوم بطرد المستأجرين. وأوضح أن هذا الكلام يتنافى مع الحقيقة، حيث إن أي قانون يتم إصداره يُلزم الحكومة وكافة مؤسساتها بتنفيذه.

قرارات جديدة خلال الشهر الجاري

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أعلن الفيومي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قراراً هذا الشهر بإنشاء منصة مخصصة لتوثيق المستأجرين وفقاً لقوانين الإيجار القديمة. تهدف هذه المنصة إلى ضمان حقوق المستأجرين من خلال توثيق وضعهم القانوني.

خطوات توفير سكن بديل للمستأجرين

فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للحصول على الشقق البديلة، أوضح الفيومي أنه يجب على المستأجرين تقديم المستندات التالية:

• صورة بطاقة الهوية الوطنية
• عقد الإيجار
• إثبات الدخل
• عنوان السكن الحالي لتحديد فئة السكن: متميز، متوسط، أو اقتصادي شعبي

وأضاف أن كل مستأجر يستحق بعد الفحص سيحصل على شقة بديلة بنفس المستوى، كما سيتم عرض جميع الوحدات السكنية المتاحة عبر المنصة، مما يمكن المستأجرين من اختيار الشقة التي تناسبهم في المنطقة التي يرغبون بها.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم

في تصريحات سابقة، أكد الفيومي على أن الساعات المقبلة ستشهد صدور قرارات تنظيمية هامة من رئيس مجلس الوزراء تتعلق بآليات تطبيق قانون الإيجار القديم الذي تم تفعيله. كما أوضح أن هذه القرارات ستتضمن تشكيل لجان حصر على مستوى جميع المحافظات برئاسة المحافظين، وبمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية.

سيحدد عمل هذه اللجان الوحدات السكنية المؤجرة التي سيطبق عليها القانون الجديد. يهدف هذا العمل إلى تحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء العقبات التي استمرت لسنوات، حيث كانت القيم الإيجارية منخفضة جداً ولا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات أو تكاليف صيانتها.

كما أشار إلى أن تحصيل الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية سيبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل، مؤكدًا على أهمية مراعاة الوضع الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.