أصبح موضوع قانون الإيجار القديم من القضايا الرئيسية التي تثير النقاشات في الساحة المصرية، حيث يتضمن العديد من التحديات والفرص. يشير الكثيرون إلى أن التعديلات المحتملة على قانون الإيجار القديم قد تكون نقطة تحول حاسمة لبعض شرائح المجتمع.

الإيجار القديم وتأثيره على السكان

يؤكد أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة “اليوم السابع” أن عددًا كبيرًا من سكان الإيجار القديم يواجهون تحديات خاصة به، ولكن دائرة المتأثرين لا تمثل الصورة العامة. الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير أماكن ملائمة لسكان الإيجار القديم، وهناك الكثير من الأفراد الذين تمكنوا من إيجاد حلول مرضية بالتراضي. من المهم أن يتم الاعتناء بالشريحة الأكثر تضررًا من هذا الوضع، حيث تتطلب كل حالة استجابة مختلفة ورعاية خاصة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي إطار هذا السياق، تحدث اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، عن أهمية معالجة قانون الإيجار القديم. حيث تعتبر القوانين المتعلقة بالإيجار، سواءً كانت سكنية أو تجارية، استثنائية، ما يجعل من المستحيل على المشرع توضيح علاقة الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر بشكل كامل. وقد أشار خضر أن مراجعة القانون بعد قرار الدستورية العليا في نوفمبر 2024 يمثل فرصة ذهبية لتوضيح الأمور وإجراء التعديلات اللازمة، مما سيمكن الملاك والمستأجرين من الحصول على حقوقهم دون ضغط للخروج من منازلهم.

توفير سكن بديل للمستأجرين

أفاد الدكتور طارق خضر أن الحكومة ستقوم بتوفير سكن بديل للمستأجرين في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بشأن الإخلاء في الوقت المحدد، الذي حُدد بسبع سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للمحلات. يعد هذا القانون جزءًا فعالًا من المناقشات الجارية بين مؤيد ومعارض، حيث يدعم خضر فكرة التشريع بقوة.

في حال عدم التوصل إلى حلول قبل نهاية دورة البرلمان في يوليو، ستكون جميع العقود بين الملاك والمستأجرين مُفسَخة من تلقاء نفسها، وهذا ما تم استنادً إليه في حكم المحكمة الدستورية. إطلاق النقاشات حول قانون الإيجار القديم يعكس أهمية هذه القضية وأثرها الكبير على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مصر.