يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فتح باب حجز الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7” التي تستهدف متوسطي الدخل. هذه المبادرة تتيح العديد من الفرص لأفراد المجتمع الراغبين في امتلاك سكن مناسب، حيث توفر شروطًا تسهل عملية الحصول على الوحدات السكنية.

التمويل العقاري كاستثمار شرعي

أوضح الدكتور علي جمعة أن التمويل العقاري يعتبر من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا في الإسلام. ينظر إليه كوسيلة قانونية ومسموح بها، مما يجعله خيارًا مفضلًا لكثير من الأشخاص الذين يرغبون في تملك العقارات دون الحاجة إلى دفع كامل المبلغ بشكل نقدي. ومن المعروف أن التمويل العقاري يعمل على تحويل الحلم إلى واقع؛ فمن خلاله يمكن للأفراد أصحاب الدخل المتوسط جدولة مدفوعاتهم بطريقة مريحة تسهم في تيسير الأمور المالية والاجتماعية.

حكم شراء العقارات من خلال البنوك

استفسر العديد عن حكم شراء العقارات عن طريق البنوك، حيث ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول كيفية عمل هذا النوع من البيع. السؤال كان: “ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأن البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادة معلومة لمدة معينة، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن.”

في ردها، أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من شراء العقارات بهذه الطريقة؛ لأن هذا النوع من التمويل يعتبر من قبيل المرابحة، والتي يجوز فيها الحصول على زيادة في الثمن مقابل منح أجل معلوم.

خطوات الاستفادة من صندوق الإسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين في الاستفادة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتباع عدد من الخطوات الهامة لضمان نجاح عملية الحجز:

• التسجيل في الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
• تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإثبات الدخل.
• اختيار الوحدة السكنية المناسبة والتأكد من موافقتها لمتطلباتك.
• دفع قيمة مقدم الحجز المقرر من قبل الصندوق.

هذا النهج يسهل عملية الحجز ويضمن توفير كافة المعلومات اللازمة لكلاً من المشتري والمؤسسة المالية.

إجمالًا، يعد التمويل العقاري من الخيارات الحكيمة التي تساعد الأفراد في تلبية احتياجاتهم السكنية. بفضل هذه السياسات والمبادرات، أصبح تملك العقار أقرب للواقع، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية.