شهدت أسعار الذهب عالميًا قفزة تاريخية مؤخرًا، مما أثار قلق الصاغة المصريين. فقد أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على سبائك الذهب القياسية المستوردة من سويسرا، وهو ما أثّر بشكل كبير على الأسواق العالمية. جاء هذا القرار بعد تعديل الرمز الجمركي وخروج سبائك الذهب من قائمة الإعفاءات، الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين حول الحركة التجارية المستقبلية. لقد تسبب هذا القرار، الذي صدر عن هيئة الجمارك الأمريكية في 31 يوليو، في اضطراب شديد في سوق الذهب الدولي، حيث تعد سويسرا من أكبر مراكز تكرير وتصدير الذهب. وقد أظهر السوق فور صدور الخبر ارتفاعًا حادًا في عقود الذهب الآجلة في نيويورك، حيث وصل الفارق بين الأسعار الفورية وآجلة الذهب إلى أكثر من 100 دولار للأونصة، وهو فارق لا يحدث عادة إلا في أوقات الأزمات. حيث سجلت الأسعار قمة عند 3409 دولارات للأونصة، قبل أن تغلق بنهاية الأسبوع عند 3397 دولارًا بعد افتتاح عند 3364 دولارًا. رغم تجاوز الذهب لحاجز 3400 دولار، لكن لم تستطع الأسعار الثبات عند هذا المستوى مع إغلاق الأسواق، مما يعكس ضعف الزخم الخام. التراجع الجزئي عن الرسوم الجمركية مقال مقترح أسعار الريال السعودي تظل مستقرة أمام الجنيه المصري في 19 يوليو 2025 في خطوة مفاجئة، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستراجع البنود المعفاة بالتنسيق مع إدارة الجمارك، مما أدى إلى تهدئة الأوضاع في الأسواق بعض الشيء. لكن المخاوف لا تزال قائمة، حيث يترقب المستثمرون صدور بيان نهائي يوضح تطبيق الرسوم أو استمرار الإعفاء. وعبر كريستوف وايلد، رئيس الجمعية السويسرية للمعادن الثمينة، عن قلقه من تأثير هذه الرسوم على حركة الذهب بين سويسرا والولايات المتحدة، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدد التجارة العالمية وآلية سلاسل الإمداد التي تعتمد على هذا النوع من المعادن الثمينة. كانت تلك السبائك معفاة من الرسوم سابقًا، مما يزيد من حدة القلق في هذا السياق. تأثير القرارات على سوق الصاغة في مصر مقال مقترح تغير جديد في سعر الدولار أمام الدينار العراقي.. تعرف على السعر المحدث الآن علق حسام العجمي، الخبير في أسعار الذهب، على القرار الأمريكي بتأكيد أنه كانت له تداعيات فورية على العقود الآجلة للذهب، مع تحذيرات من أن التطبيق النهائي للرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية بصورة كبيرة، الأمر الذي سينعكس سريعًا على السوق المصرية في اليوم التالي. وأوضح العجمي أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأونصة عالميًا، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومستويات العرض والطلب محليًا. وقد شهد السوق مؤخرًا نوعًا من الاستقرار، لكن تحركات سعر الدولار في الأسبوع الماضي أدت إلى ارتفاع طفيف في الأسعار. ومن جهته، أكد نادى نجيب، رئيس شعبة الذهب، أن القرار صدر قبل عطلة نهاية الأسبوع للأسواق، مما يجعل يوم الإثنين هو بداية التفاعل الحقيقي مع تلك التطورات. ورغم التوقعات بارتفاع الأسعار في حال تطبيق الرسوم، أشار نجيب إلى أن الاستقرار الحالي في المملكة مرتبط بتدهور سعر الدولار وضعف القوة الشرائية للمستهلكين في فترة موسم الصيف. استقرار الأسعار مرتبط بتراجع الدولار ارتفاع الأسعار المحتمل نتيجة الرسوم الأمريكية ترقب المستثمرين للبيانات الرسمية الأمريكية تظهر هذه الأوضاع أن سوق الذهب سيظل تحت ضغط العوامل الاقتصادية الدولية والمحلية. عناية المستثمرين ورصد التحركات سيكون لهم دور محوري في التعامل مع التقلبات القادمة خلال الفترة المقبلة.
