أشارت صحيفة "الدّيار" إلى أنّ "​واشنطن​ رحّبت بالقرار الذي اتخذته حكومة ​نواف سلام​، والذي أقرّ أهداف الورقة الأميركية التي حملها السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والمكلّف حالياً الملف ال​لبنان​ي توم بارّاك إلى المسؤولين، خلال زيارته الأخيرة التي حصلت في 21 تمّوز المنصرم. وعلّق بارّاك على القرار بالقول، إنّ "لبنان بدأ تطبيق حلّ دولة واحدة، أمّة واحدة وجيش واحد"، مهنّئاً الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء على القرار التاريخيّ ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية".

وأكّدت مصادر سياسية مطّلعة لـ"الديار"، أنّ "هذا القرار المتخذ من قبل الدولة اللبنانية، يدفع بارّاك إلى العودة الى لبنان في غضون أسبوعين". وذكّرت الصّحيفة بأنّه "كان قيل في وقت سابق، إنّه لن يكون له لا زيارة ثالثة أو رابعة أو خامسة إلى لبنان، وذلك ربما بهدف الضغط على المسؤولين اللبنانيين لاتخاذ القرار المناسب، وتغيير الوضع القائم، على ما سبق وطالبهم، و"إلّا سينقرضون، إذا لم يُسارع لبنان ويلتزم بالنظام".

وأوضحت المصادر أنّ "الهدف الأساسي من زيارته هذه، سيكون لمواكبة بدء تنفيذ لبنان بنود هذه الورقة الـ11، لا سيما البند الأول منها المتعلّق بـ"تطبيق ​اتفاق الطائف​ والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّه "في هذا الوقت، يجري الحديث عن أنّ بارّاك قد لا يعود إلى لبنان قبل 31 آب المقبل، كون تطبيق لبنان للبند الثالث من الخطة، المتعلّق بـ"الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها ​حزب الله​، في الأراضي اللبنانية كافة، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي"، ستتخذ الحكومة القرارات المناسبة بشأنه، في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود بها اليها قيادة الجيش في نهاية الشهر الحالي، أي خلال 15 يوماً، على ألا تتخطى هذه الخطة الزمنية نهاية السنة الحالية. ما يعني بأنه سينتظر وضع قيادة الجيش لهذه الخطة بجدول زمني محدّد، قبل أن يقوم بأي تدخّل أو خطوة إضافية".

خطوط مفتوحة بين بعبدا وعين التينة وهل يكون المخرج في جلسة تقرير الجيش؟

في سياق متّصل، ركّزت "الدّيار" على أنّ "أسئلة صعبة وعديدة مطروحة، بعد قراري جلستي مجلس الوزراء في 5 و7 آب الحالي، بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وتبني الورقة الاميركية التي تركز على تسليم سلاح حزب الله"، مبيّنةً أنّ "هذه الاسئلة تتمحور حول تداعيات هذا القرار المتسرع للحكومة، الذي تجاوز ​الميثاقية الوطنية​ في غياب الوزراء الشيعة، واحدث ردود فعل قوية وشديدة من جانب الثنائي الشيعي حركة "أمل" و"حزب الله"، وتحذيرات من قوى سياسية في طوائف اخرى من انعكاسات محتملة على الوضع اللبناني برمته".

وأكّدت أنّ "أوضاعًا شديدة التعقيد ولّدها قرار الحكومة، تطرح فيها علامات استفهام كثيرة حول تطورات الايام والاسابيع المقبلة، لا سيما من الان وحتى نهاية الشهر الحالي، الموعد المحدد لمناقشة مجلس الوزراء لتقرير الجيش حول تسليم السلاح".

وفي هذا المجال، كشف مصدر مطلع لـ"الديار"، عن ان "هناك محاولات اولية لاعتماد مخرج ما يخفف التوتر، ويتعامل مع اسباب معارضة الثنائي الشيعي لقرار الحكومة"، موضحًا أنّ "من بين الافكار الاولية ان ياتي المخرج في تقرير ​الجيش اللبناني​، وفي قرار تصويبي على اساسه يصدر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في نهاية اب الجاري".

وأشار إلى أن "هذه الصيغة هي من بين افكار قد يجري تداولها خلال الايام المقبلة، مع العلم ان اي مقترح جدي لم يطرح بعد قيد البحث والنقاش".

وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر مطلعة لـ"الديار"، أن "هناك خطوطا مفتوحة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئي مجلس النواب نبيه بري بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، رغم امتعاض رئيس المجلس مما جرى فيها وانتهت اليه".

وركّزت على أنّ "بري بقي اثناء جلسة الخميس الى اللحظة الاخيرة، يحاول السعي الى ان تصحح خطأ الجلسة السابقة، لكن محاولاته لم تلق تجاوبا"، معربةً عن أملها في ان "يتطور هذا التواصل الذي يجري بين بعبدا وعين التينة باتجاه معالجة الوضع، لكن التوصل الى نتيجة ايجابية غير مضمون وموثوق به حتى الان".

وأكّدت المصادر أن "انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الخميس الماضي، لا يعني خروجهم من الحكومة، لكن تداعيات قرار الحكومة في غيابهم مستمرة ومرشحة لمزيد من التصاعد في غياب المخرج الملائم"، مستبعدةً أن "ينتقل التوتر الى الشارع، خصوصا ان الثنائي الشيعي حريص على الامن والسلم الاهلي".

الحكومة ماضية بقرارها والمسؤولون "يتفهّمون" الضغوط على "حزب الله"

من جهة ثانية، وصفت مصادر رئاسة الحكومة عبر صحيفة "الشّرق الأوسط"، كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب محمد رعد، حول رفض تسليم السلاح، واعتباره أن "تسليمه يعني الانتحار... والقرار خطير على مستوى البلد، وأن القرار مرتجَل فرضته الإملاءات، وليس قراراً سيادياً ونُزعت عنه الميثاقية الوطنية"، أنه "كلام سياسي".

وشدّدت على أنّ "قرار الحكومة ماضٍ ومجلس الوزراء متمسك به، ونحن بانتظار خطة الجيش اللبناني". وعن جلسة الحكومة الأسبوع المقبل ومشاركة الوزراء الشيعة، أفادت بأنّه "حتى الآن ليست هناك مؤشرات بأنهم لن يشاركوا".

بدورها، رأت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية، لـ"الشرق الأوسط"، أن "كلام رعد كان مفاجئاً، لا سيما أنه معروف بهدوئه مقارنة بقيادات أخرى"، لافتةً إلى أنّه "لا شك أنه يعبر عن مناخ معين داخل "حزب الله"، حيث بات معروفاً أن هناك وجهتي نظر في كل القضايا في المرحلة الأخيرة".

واعتبرت أن "قيادات الحزب الذي يتعرض اليوم لضغوط داخلية وخارجية، من الطبيعي أن تطلق مواقف عالية السقف، لا سيما أمام بيئتها وجمهورها لرفع معنوياتهم"، داعيةً إلى "انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، والخطة التي يعمل عليها الجيش اللبناني الذي كان حاسماً بدوره في التعاطي مع أي مخالفات".