عاد الصراع الشهير بين الملياردير المصري ناصف ساويرس ورجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الشربتلي، المساهم الرئيسي في شركة جولدن بيراميدز بلازا، ليظهر مجددًا على السطح بعد أكثر من عشرين عامًا من النزاعات القانونية والمالية. القضية الحالية تأخذ شكل دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة، في تطور يدل على عمق الخلاف المستمر بين الطرفين حول مشروع سيتي ستارز.

تاريخ النزاع بين ساويرس والشربتلي

بدأت القصة في عام 1999 عندما أسند الشربتلي تنفيذ أعمال المقاولات لمشروع “سيتي ستارز” الضخم إلى شركتين رائدتين، هما اتحاد المقاولين العالمية وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، التي تملكها عائلة ساويرس. على الرغم من الآمال الكبيرة في نجاح المشروع، نشأت خلافات مبكرة بسبب اتهامات متبادلة بخرق العقود والتأخير في التنفيذ، مما أدى إلى صراع طويل الأمد بين ساويرس والشربتلي.

صراع قانوني وتحكيم دولي

مع تصاعد التوتر بين الشركتين، لجأت أوراسكوم المملوكة لساويرس إلى التحكيم الدولي بعدما توقفت جولدن بيراميدز عن سداد المستحقات المتبقية، متهمة المقاولين بالتأخير في تنفيذ الأعمال. في عام 2014، أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حكمًا يلزم جولدن بيراميدز بدفع أكثر من 280 مليون جنيه و34.7 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد وتعويضات. ورغم أن الحكم جاء لصالح ساويرس وشركائه، إلا أنه استدعى سلسلة من الطعون والدعاوى المضادة التي لم تتوقف حتى اللحظة.

رفض التنفيذ وتصاعد الصراع

على الرغم من إصدار الحكم، رفضت جولدن بيراميدز الامتثال له، ورفعت دعاوى متعددة لإبطاله أو الطعن فيه، ولكن جميع هذه الدعاوى قوبلت بالرفض. في المقابل، نجحت شركات ساويرس واتحاد المقاولين في الحصول على أحكام بالحجز على العلامات التجارية المملوكة لجولدن بيراميدز، مما دفع الأخيرة لرفع دعاوى للطعن على إجراءات الحجز. تستمر هذه المعركة القانونية الطويلة، ولا يزال المستقبل غير واضح.

مشروع سيتي ستارز: محور الصراع

مشروع “سيتي ستارز”، الذي يعد من أكبر المجمعات التجارية والسياحية في مصر، يتمركز في قلب هذا النزاع. يمتد المشروع على مساحة 114.8 ألف متر مربع في مدينة نصر، ويحتوي على فنادق ووحدات سكنية وإدارية ومراكز تسوق وترفيه. إن حجم وأهمية المشروع الاقتصادية جعلته نقطة مركزية للصراع بين ساويرس والشربتلي منذ بداية الخلاف، ويشهد النزاع بينهما فصلًا جديدًا مع تحريك الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية. إن عودة هذه القضية إلى الواجهة تثير اهتمام المستثمرين والمتابعين من جديد، مما يعكس التحديات التي يمكن أن تواجه الشراكات الاستثمارية الكبرى.