غزة – أفادت قناة “كان” العبرية، امس السبت، بأن “واشنطن والوسطاء يمارسون ضغطا على حركة الفصائل اللبنانية وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات” الخاصة بوقف الحرب في قطاع غزة الذي يشهد عمليات إبادة وتجويع على يد تل أبيب منذ 22 شهرا.

يأتي ذلك غداة إقرار الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، “خطة تدريجية” عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا تم تنفيذها فستغلق، وفق مراقبين، أبواب العودة للتفاوض.

وقرار احتلال غزة نددت به مصر وقطر (الوسيطان العربيان بالمفاوضات) فيما تتجاهله واشنطن، لكن الرئيس دونالد ترامب علق قبل أيام على سؤال بخصوص الموضوع قائلا إن “الأمر متروك لإسرائيل”، وهو ما اعتبره مراقبون “ضوءا أخضر” لنتنياهو.

ونقلت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن “إمكانية التوصل إلى صفقة لم تغلق، وإن ذلك ممكن رغم معارضة وزراء في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)”.

وأضافت القناة أن “الولايات المتحدة أشارت أنه حتى إذا بدأت العملية (احتلال غزة) فيمكن وقفها لصالح صفقة”.

وأشارت إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التقى رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، امس السبت، “لدفع مقترح للإفراج عن جميع الأسرى، ويمثل ذلك إحياء لمحاولات سابقة للتوصل إلى صفقة تشمل الإفراج عن الجميع”، دون تفاصيل أكثر عن مكان وتوقيت اللقاء.

ولم يصدر تعقيب فوري من الوسطاء بخصوص ما نقلته قناة “كان”.

وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دور وساطة لوقفها، إذ نجحت في إبرام هدنتين إحداهما أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، والثانية في يناير/ كانون الثاني 2025.

وفي 6 يوليو/ تموز الماضي، بدأت حركة الفصائل وإسرائيل جولة مفاوضات غير مباشرة بالدوحة، لبحث التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي، لكن تل أبيب وحليفتها واشنطن أعلنتا أواخر الشهر ذاته سحب فريقي بلديهما للتشاور.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

والخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، يعارضها كل القادة الأمنيين بإسرائيل، وتبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحركة افصائل بالمدينة”.

ومن كامل القطاع، بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 قتيلا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الأناضول