في إطار تدابيرها الأمنية والتنظيمية لموسم الحج، أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية عن دخول قرار منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 أبريل. يمنع هذا القرار دخول العاصمة المقدسة لكل المقيمين الذين لا يحملون التصاريح الرسمية اللازمة، مما يعكس التوجه نحو تنظيم أفضل خلال هذه الفترة الحساسة من كل عام.

استثناءات محددة في قرار منع دخول مكة

وفق البيان الصادر عن الأمن العام السعودي، توجد بعض الحالات المستثناة من تطبيق هذا القرار. وتشمل الاستثناءات:

• حملة تصاريح العمل المُعتمدة من الجهات الرسمية في مكة المكرمة.
• المقيمون الذين يحملون هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.
• الأشخاص الحاملون لتصريح الحج الرسمي.

ومن الضروري لفت الانتباه إلى أن أي شخص لا تنطبق عليه هذه المعايير سيتم إرجاعه فورًا من نقاط التفتيش التي تم نشرها حول مكة.

تصاريح دخول مكة للمقيمين عبر منصة “تصريح”

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام، تتيح السلطات للمقيمين الحصول على تصاريح دخول مكة بصورة إلكترونية من خلال منصة “تصريح”. وتم تصميم هذه المنصة لتكون متكاملة مع منظومة وزارة الحج والعمرة، مما يسهل ويسرع من إجراءات الحصول على التصاريح المطلوبة للذين يعملون في مجال الحج.

تحذيرات مشددة من الوزارة للمخالفين

بناءً على هذا القرار، أكد بيان وزارة الداخلية على أنه يُمنع منعًا باتًا دخول أي شخص إلى مكة المكرمة، سواء أكان مقيمًا أو زائرًا، إذا كان يحمل تأشيرة غير تأشيرة الحج وذلك اعتبارًا من 29 أبريل. وتشدد الوزارة على أن المخالفين لهذا النظام سيواجهون عواقب قانونية صارمة.

خطة أمنية متكاملة لسلامة الحجاج في مكة

هذا القرار يعكس الاستعدادات المسبقة والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتوفير موسم حج آمن ومنظم. إذ يستقبل الحرم المكي سنويًا أعدادًا كبيرة من الحجاج، مما يعمق الحاجة إلى خطة أمنية صارمة. تعمل هذه التدابير على تنظيم حركة المرور داخل وخارج المدينة المقدسة وضمان تقديم الخدمات دون تحميل البنية التحتية أي ضغط إضافي. تنعكس هذه الإجراءات في المشهد العام الذي تشهده مكة، حيث تصبح المدينة أشبه بقلعة محصنة، حيث لا يمكن دخولها إلا لمن يحمل تصريحًا رسميًا، مما يعزز الروحانية والأمان في هذا الموقع المقدس.