تتوقع جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزداد حصيلة خزينة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يعرف باسم قانون الإيجار القديم.

وفقا للمحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، فقد أشار إلى الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توجد في مصر حوالي 42 مليون وحدة سكنية تتنوع بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد، منها 3.018 مليون وحدة تحت شبكة عقود إيجار قديم، وتمثل هذه الوحدات 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.

يلغي القانون رقم 49 لسنة 1977 الإعفاء من جميع أنواع الضرائب العقارية التي كانت تتمتع بها وحدات الإيجار القديم، سواء كانت الضرائب الأصلية أو الإضافية، مع استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل. مع إدخال القانون الجديد، ينتهي هذا الإعفاء، مما يعني أن وحدات الإيجار القديم ستخضع بشكل مباشر للضريبة العقارية والضريبة العامة على الدخل.

حدد القانون الجديد، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي، تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية:

فئات وحدات الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد

• المناطق المتميزة: حيث تزيد القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية.
• المناطق المتوسطة: حيث تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن تخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية.
• المناطق الاقتصادية: حيث تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.

وحسب تصريح أشرف عبد الغني، ينص القانون على تشكيل لجان حصر للتقييم وتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون. إن عملية التقييم تعتمد على عدة عوامل تشمل الموقع الجغرافي، المساحة، شبكة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى توافر المرافق والخدمات.

بعد تحديد القيمة الإيجارية، سيتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، مع خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.