أدخلت سوق الإيجارات في مصر نقطة تحول تاريخية مع تطبيق القانون الجديد المُنظِّم لعقود الإيجار القديم، والذي يُحدد حداً أدنى للقيمة الإيجارية. اعتبارًا من الشهر المقبل، يتعين على نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة لهذا القانون دفع قيمة إيجارية لا تقل عن 250 جنيهاً شهريًا، في خطوة تهدف الحكومة من خلالها إلى معالجة “التشوهات التاريخية” التي تعاني منها السوق العقارية.

إعادة هيكلة تدريجية لعقود الإيجار

القيمة الإيجارية الجديدة ليست النهاية، حيث أن الحكومة وضعت خطة لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. تتضمن هذه الخطة رفع الإيجار لاحقًا، بحيث يصبح ألحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في الاقتصادية. ستستغرق عملية التنفيذ فترة انتقالية تمتد لمقدار سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

سوق الإيجارات في مصر على أبواب التغيير

تشير البيانات الرسمية إلى أن الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تشكل حوالي 7% من إجمالي المساكن في مصر. ومن الجدير بالذكر أن هناك أكثر من نصف مليون وحدة مغلقة، يعود السبب في ذلك إلى السفر أو وجود سكن بديل، فضلاً عن 240 ألف وحدة تشغلها أسر تمتلك أكثر من مسكن تحت نظام الإيجار القديم. هذه المعطيات تفتح الأفق لإعادة إدخال هذه الوحدات إلى السوق مرةً أخرى.

التحديات بين الطعون القضائية وواقع التنفيذ

على الرغم من التصديق على القانون وبدء سريانه، لا تزال هناك مناقشات ومخاوف قانونية. قدم مستأجرون عدة دعاوى أمام المحكمة الدستورية للاعتراض على بعض بنوده، سيما المتعلقة بإنهاء الامتداد القانوني للعقود وإخلاء الوحدات في حال امتلاك المستأجر لمسكن آخر.

كما ينظر الملاك إلى هذا القانون كفرصة لإحياء وتحديث العقارات القديمة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن هناك أكثر من 20 ألف وحدة مؤجرة وفقًا للقانون القديم بحاجة إلى ترميم، أو صدرت بحقها قرارات إزالة، و64% من هذه الوحدات تتواجد في المناطق الحضرية كالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

مع بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للإيجارات، سيكون السوق مترقبًا لردود أفعال المستأجرين. من المتوقع زيادة تدريجية في القيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، الأمر الذي قد يعيد التوازن بين تكاليف السكن وقيم العقارات الفعلية، ويمهد لمرحلة جديدة من حرية التعاقد حال انتهاء الفترات الانتقالية.

• إعادة هيكلة القيمة الإيجارية بنظام جديد
• فرص لضخ وحدات جديدة للسوق
• آثار قانون الإيجار القديم على الاقتصاد العقاري

سيكون هذا التغيير بمثابة اختبار لجدّية النوايا الحكومية وقدرتها على تحقيق التوازن المنشود في سوق الإسكان، مما يفتح العصر الجديد للعقود الإيجارية في مصر.