شرطان أساسيان لحصول متضرري الإيجار القديم على وحدات بديلة.. لمن الأولوية؟

تعمل الحكومة، من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على توفير وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم. سيتم فتح باب التقديم على منصة إلكترونية قريباً، وذلك بهدف تقديم هذه الوحدات للمستأجرين المتضررين في المدن الجديدة والمحافظات الكبرى، لضمان مستوى معيشي كريم للمواطنين.

إجراءات تأمين مسكن للمستأجرين الأصليين

أصدرت الحكومة توجيهات واضحة لوزارة الإسكان تهدف إلى تسريع عملية توفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين الذين يقيمون في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم. ينبغي أن يتم ذلك قبل انتهاء الفترة المحددة بـ7 سنوات. يتعين أن تُطرح هذه الوحدات مباشرة للمستحقين، دون الحاجة إلى إجراء قرعة، حيث ستُعطى الأولوية للمستأجرين الأصليين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى، ولم يسبق لهم الاستفادة من وحدة سكنية مقدمة من الدولة.

فهم قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر، أو من يمتد إليه عقد الإيجار، في الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية. يعكس ذلك واجب الدولة في توفير وحدات مناسبة، والتي يمكن الحصول عليها بناءً على طلب يقدم من المستأجر أو من يمتد إليه العقد، مع ضرورة إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة. بعد صدور قرار التخصيص، يتعين عليه تسلّم الوحدة على الفور.

توضح المادة 4 من القانون تقديرات أولية لإصلاح الإيجارات الشهرية التي سيتم تطبيقها على مدى السنوات السبع التالية، حيث تشمل نسبة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه. بالنسبة للأماكن المتوسطة والاقتصادية، فإن النسب ستكون 10 أمثال القيمة الإيجارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الاقتصادية.

• الأولوية للمستأجرين الذين لا يمتلكون وحدات أخرى.
• يجب تقديم طلب مصحوب بإقرار إخلاء.
• توفير الوحدات البديلة خلال 7 سنوات القادمة.

من الواضح أن الحكومة تخطط لإجراءات منظمة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين المتضررين، مما يعكس التزامها بتوفير سبل الحياة الكريمة لكل فرد. هذه الخطوات تعكس رغبة واضحة في معالجة قضايا السكن بطريقةٍ فعّالة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.