تناقش الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لموقع “اليوم السابع”، خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم الذي تم الموافقة عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطبيقه رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس. يمثل هذا القانون بداية مرحلة جديدة في مجال العقارات وعقود الإيجار بمصر، حيث ينهي حالة الجمود التي استمرت لسنوات طويلة.

الخطوات المقبلة في تطبيق قانون الايجار القديم

توضح همت سلامة في حلقة برنامجها “الكلام علي إيه؟” أن دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ يعد نقطة تحول حقيقية في مشهد العقارات في مصر. حيث يبدأ العد التنازلي لتغيير القواعد المتبعة منذ عقود. تبدأ مهلة السبع سنوات للعقارات السكنية، حيث يحق للمالك إنهاء العقد في عام 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب الإدارية بعد خمس سنوات في عام 2030.

قيمة الإيجار الجديدة بحسب المواقع

تضيف همت أنه في حال كانت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من عام، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى، فإن للمالك الحق في استرداد وحدته على الفور. وبخصوص نسب الزيادات، فإنه سيتم تحديد قيمة إيجارية جديدة ابتداءً من سبتمبر، حيث سيدفع المستأجر 250 جنيه فقط لمدة ثلاثة أشهر، بينما يتم تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتحديد قيم الإيجار حسب نوع المناطق.

• المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعف الإيجار القديم بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.

كما أشارت إلى أن الأماكن غير السكنية ستشهد مضاعفة إيجارها خمس مرات، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الخمس سنوات من بداية سريان القانون.

حقوق وواجبات المستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

وعند سؤالها عن إجراءات المستأجرين، أكدت همت سلامة أنهم سيتمتعون بالأحقية والأولوية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية سواء كانت للإيجار أو للتمليك من الوحدات المتاحة من الدولة. يجب على المستأجرين فهم حقوقهم وواجباتهم، مشددة على أنه لا يوجد طرد مفاجئ أو قرارات غير متوقعة، بل هناك مهلة واضحة وتوازن يفصل بين حقوق المالك والمستأجرين.

تتجلى أهمية هذا القانون في وجود إطار زمني محدد يسمح للمستأجرين بالاستعداد للتغييرات القادمة، وبالتالي يجسد تحولًا إيجابيًا في سوق الإيجارات المصرية.