أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً يتعلق بإنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، الذي يهدف إلى دعم الأسرة والمجتمع وتعزيز الهوية الوطنية. ويتيح هذا المجلس الجديد، المعروف بـ “مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع”، إمكانية مباشرة الاختصاصات والمساهمة في تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع بما يتلاءم مع الاحتياجات الراهنة.

الصلاحيات المطلوب تنفيذها

يترأس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعمل مع فريق عمل من المكتب التنفيذي للتنسيق والتوجيه. الرئيس لديه الصلاحيات اللازمة لإدارة المجلس، والتي تشمل اعتماد السياسات العامة والأنظمة والموارد المالية، فيما يتخذ المجلس مقرّه في مدينة الشارقة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى في مناطق الإمارة المختلفة عند الحاجة.

تعزيز الهوية الوطنية

يهدف مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، منها:

• وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والشباب.
• تنسيق جهود الهيئات والمؤسسات المجتمعية لضمان التكامل.
• دعم وتمويل المبادرات الإنسانية لتحسين حياة الأسر المستضعفة.
• رفع الوعي بأهمية حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة مستقرة لهم.
• تعزيز دور المرأة في المجتمع، بما في ذلك قطاعات الرياضة والاقتصاد.
• تطوير المهارات والقدرات للأطفال والشباب واحتضان مواهبهم.

تعمل هذه الجهود سوياً لتعزيز الاستقرار الأسرى والارتقاء بالمجتمع، من خلال ضمان توفير بيئة تنموية متوازنة.

الجهات الخدمية التابعة للمجلس

حدد المرسوم الجهات المرتبطة بمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، والتي تتضمن مجموعة من المؤسسات الحكومية مثل:

• مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.
• مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.
• المجلس الأعلى لرياضة المرأة.
• مجلس سيدات أعمال الشارقة.
• مؤسسة القلب الكبير.

كما يتيح المجلس إمكانية اعتماد جهات جديدة بناءً على قرارات الرئيس.

استجابة للتغيرات الحياتية

أكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن إنشاء المجلس جاء في إطار دراسة شاملة لاحتياجات المجتمع وتطلعات قيادته، مشيرةً إلى أهمية تعزيز قدرة الأفراد على مواجهة التحديات الحياتية. اللجنة تركز جهودها على صقل المهارات الفكرية والبدنية للأسر، عبر تأمين بيئة تحافظ على ثقافتهم وهويتهم.

استثمار في المستقبل

سعت سموها إلى التأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري يعدّ أولوية، وظهر ذلك من خلال تاريخ طويل من الجهد المبذول في إنشاء مؤسسات تعنى بشؤون الأسرة. حيث أشار إلى أن التغيرات المدروسة تعزز التفاعل الإيجابي بين جميع مكونات المجتمع الشارقي، بما يسهم في استثمار الموارد لتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية للجميع.

سيركز المجلس على تعزيز هذا التوجه من خلال توسيع قاعدة مؤسساته، مما يسهل العمل على تحقيق النتائج الإيجابية التي تشهدها الشارقة اليوم، مع التأكيد على الريادة والتفرد في هذا المجال.