في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم النظام الضريبي للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يسهم القانون رقم 165 لسنة 2025 – المعروف بإسم “قانون الإيجار القديم” – في إضافة نحو 15 مليار جنيه إلى حصيلة الدولة خلال العام الأول من تطبيقه، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميًا.

الوحدات العقارية القديمة خارج المظلة الضريبية

تتضمن مصر حوالي 42 مليون وحدة سكنية من مختلف الأنواع، منها 3.018 مليون وحدة تخضع لعقود إيجار قديم، تشمل الشقق والمنازل والمحال التجارية والجراجات. هذه الوحدات تمثل نحو 7% من إجمالي الثروة العقارية في البلاد، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إلى أن القانون السابق رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من كافة أشكال الضرائب العقارية، وأخرج إيراداتها من الوعاء الضريبي على الدخل، وهو ما اعتُبر ثغرة في النظام الضريبي أسهمت في تقليص موارد الدولة على مدار عقود طويلة.

تقسيم الوحدات إلى ثلاث فئات

القانون الجديد أنهى هذه الإعفاءات، إذ أصبح من المفترض تطبيق الضريبة العامة على الدخل على الإيرادات الناتجة عن الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعادة فرض الضريبة العقارية على العديد من تلك الوحدات. ونتيجة لهذا التشريع، تم تقسيم الوحدات إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة: ستُضاعف القيمة الإيجارية 20 مرة على الأقل، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، مع احتمال خضوع معظمها للضريبة العقارية.
• المناطق المتوسطة: سترتفع القيمة الإيجارية 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن تشمل نصف هذه الوحدات الضريبة العقارية.
• المناطق الاقتصادية: سترتفع الإيجارات 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا، ومن غير المتوقع فرض الضريبة العقارية عليها.

وفقًا لنص القانون، ستُشكل لجان لحصر وتقييم القيمة الإيجارية في مختلف المناطق خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون، وذلك بالاعتماد على الموقع الجغرافي، والمساحة، وجودة المرافق، وتوافر شبكة المواصلات والخدمات.

نسبة الضريبة على صافي القيمة الإيجارية

أوضح عبد الغني أن سعر الضريبة العقارية المحددة تبلغ 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% كمصروفات للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية، وذلك ضمن ما يُعرف بـ”الإعفاءات المعيارية”. ستساهم هذه التعديلات بلا شك في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز العدالة في تقسيم الأعباء المالية، وبالتالي ستفتح إمكانية تحقيق إيرادات مستدامة للخزانة العامة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، بل من خلال تحديث وتفعيل القوانين القائمة.