أكد وزير العدل عادل نصار، أن قرار الحكومة الأخير يشكل خطوة أساسية نحو استعادة الدولة لدورها و​حصر السلاح​ بالمؤسسات الرسمية، مشيرًا إلى أن قضية حصر السلاح وردت بشكل مباشر في خطاب القسم والبيان الوزاري، وهي مطلب داخلي قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا.

وأوضح نصار أن "الورقة الأميركية المطروحة تتضمن ترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم، لافتًا إلى أن على حزب الله إعادة النظر في موقفه من ملف السلاح وفهم أن الدولة بصدد استعادة سيادتها".

وأضاف أن السلاح، في ظل المعطيات الراهنة، ليس قادرًا على ردع إسرائيل، وأن دولة غير مكتملة الأوصاف تضعف موقف لبنان أمامها، داعيًا إلى الاصطفاف خلف الجيش اللبناني وإقامة دولة متكاملة العناصر.

وحذر وزير العدل من أن "المغامرات الفردية لا تنفع أحدًا"، مشددًا على أن جميع الأطراف، بمن فيهم وزراء من حزب الله، يثقون بالمؤسسة العسكرية، وأن عناصر قيام دولة القانون تستوجب حصر القوة بيد الدولة وحدها.