أشار نائب رئيس الحكومة الأسبق النائب ​غسان حاصباني​، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال، الى ان "الإصلاح يقوم على أربعة أسس، اصلاح القطاع المالي والقطاع العام والقضاء وحصر السلاح بيد الدولة".

واعتبر ان "اصلاح القطاع المالي عبر سلة قوانين من رفع السرية المصرفية و معالجة وضع المصارف الذين تم اقرارهما وصولا إلى القانونى الأساسي وهو الانتظام المالي وإعادة الودائع. والربط بين نفاذ قانون هيكلة المصارف وقانون أعادك الودائع هدفه حماية المودعين كي لا يتم شطب مصارف قبل تحديد مسؤوليات إعادة الودائع و​حماية حقوق المودعين​. ومن يطعن بهذا القانون هو يطعن بحقوق المودعين".

ورأى حاصباني أن "إصلاح القطاع العام بتقليص حجمه وتكلفته وحصر عمله بالتخطيط ورسم السياسات والرقابة والتنظيم، وادخال القطاع الخاص في العمليات التجارية لاستبدال الحاجة لتمويل القطاع العام وزيادة الديون إلى استثمارات في النمو الاقتصادي وفي إنتاجية اعلى، لأن بطبيعة القطاعين العام والخاص، ان الأخير يتمتع بإنتاجية أعلى نصية حول العالم. وعملنا على اقتراح قانون لإعادة أصول الدولة التجارية لتحسين أدائها والمساهمة في تمويل الخزينة واعادة الودائع، أما الإصلاح القضائي لأهميته في حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين وتأمين تطبيق القوانين".

وشدد حاصباني على أن "بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر استخدام العنف بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية لتأمين الاستقرار لتحقيق النوع الاستثماري والاقتصادي. والشق الأمني من الإصلاح هو أساسي لان من دونه لا تفيد الإصلاحات الأخرى ولا يمكن ان تتحقق. وهناك من يقول ان الاقتصاد كان ينمو في ظل السلاح، نذكره ان هذا المو كان اصطناعيا ومدعوما بتثبيت سعر الصرف ودعم الاستيراد، مما أدى إلى الإنهيار لاحقا".