أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل 35 لجنة تفتيشية للعمل بكافة محافظات الجمهورية. يتمتع هذا الفريق بممثلي عدة جهات رقابية وحكومية، وهدفه الأساسي هو تنفيذ حملات موسعة على مخازن الأعلاف وخاماتها، فضلاً عن مراقبة السيارات التي تنقلها. تأتي هذه التحركات في إطار جهود منع أي عمليات تخزين أو حجب أو زيادة غير مبررة في الأسعار، وهو ما يهدف إلى مكافحة الاحتكار.

تعليمات مباشرة لمواجهة ارتفاع الأسعار المفاجئ

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن هذه الحملات جاءت بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الزراعة، علاء فاروق، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير. كانت هذه الخطوة ضرورية بعد ملاحظة زيادة غير مبررة في أسعار بعض خامات الأعلاف. الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو ضمان توافر الأعلاف بجودة عالية وأسعار مناسبة، والتصدي لأية ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق.

نطاق الحملات وإجراءات التفتيش

تتضمن الحملات التفتيش المفاجئ على مخازن الأعلاف وخاماتها في جميع المحافظات، بالإضافة إلى مراقبة سيارات النقل المتخصصة في تداول الأعلاف. يتم أيضاً سحب عينات وإجراء التحليلات المعملية اللازمة للتأكد من سلامة وجودة الأعلاف المتاحة في الأسواق. هذه الخطوات تهدف إلى تقديم أفضل جودة للمربين والمستهلكين وتوفير الثقة في الأسواق.

الجهات المشاركة في الحملات

تشمل اللجان المشتركة التي تشارك في الحملات:

• وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
• مباحث التموين
• جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
• جهاز حماية المستهلك
• مديريات الزراعة والتموين في المحافظات

هذه الشراكة بين الجهات الحكومية تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار أو الإضرار بالمربين والمستهلكين، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

أوضح الدكتور طارق سليمان أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية عند ضبط أي مخالفات، مع إحالة القضايا إلى النيابة العامة للتحقيق. زيادة إنتاج اللحوم والدواجن تتطلب توفير أعلاف ذات جودة عالية بأسعار عادلة، حيث أكدت الدولة توفير كافة العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات والإضافات العلفية، مما يعني أن السوق المحلي لم يشهد أي عجز.

استمرارية الحملات ودعوة للإبلاغ

أكدت وزارة الزراعة أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لتشمل جميع مراحل تداول الأعلاف، ابتداءً من الإنتاج وحتى وصولها للمربين. وقد دعت الوزارة المربين والمستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وتعمل جميع الجهات المعنية معًا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، مما يساهم في ضمان استقرار الأسواق ودعم الأمن الغذائي الوطني.