برميل مشحون بالخوف.. مستقبل ضبابي لأسعار النفط في التصعيد العسكري

يقف مستقبل أسعار النفط عند مفترق طرق حاسم، حيث تشكل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران تهديدًا كبيرًا لاستقرار الأسواق العالمية، مع احتمالية تفاقم الأزمة وتأثيرها على حركة الإمدادات عبر مناطق استراتيجية حساسة، مما يهدد بإشعال موجة جديدة من تقلبات الأسعار عالميًا.

تطورات أسعار النفط وأسواق الطاقة

شهدت أسعار النفط عالميًا موجة ارتفاع حادة إثر التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث صعد خام برنت بنسبة كبيرة وصلت إلى 13% خلال جلسة التداول الأخيرة، ليحقق مكاسب فاقت كل التوقعات، قبل أن تستقر عند زيادة تقترب من 8% مع تقليل المخاوف بشأن الإمدادات في الوقت الراهن. ولكن يبقى السؤال الرئيسي، إلى أي مدى يمكن استمرار هذه القفزة؟

مع تداول خام برنت حاليًا عند 74 دولارًا للبرميل، تبرز تساؤلات مهمة، خاصة مع زيادة الطلب على الشراء، حيث يتصارع المستثمرون لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة. الأسواق تسير وسط ضغوط عنيفة، بين تهديدات عسكرية محتملة وتعافي نسبي في الطلب العالمي على النفط.

• ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط لمستوى قريب من 70 دولارًا.
• زيادة الحاجة لتأمين واردات الطاقة في المستقبل.
• حالة قلق واسعة النطاق حول تأثير التوترات العسكرية على القنوات الحيوية لنقل النفط.

التوترات في مضيق هرمز وتأثيرها على النفط

من المعروف أن مضيق هرمز يشكل الممر الأساسي الذي يعبر خلاله أكثر من 14 مليون برميل يوميًا من النفط عالميًا، لذا فإن أي توترات عسكرية في هذه المنطقة تعطي إشارات قوية للأسواق، بأن تعطل الإمدادات ليس مستحيلًا. المتحدث باسم "آي إن جي جروب"، وارن باترسون، أكد أن استمرار التصعيد يمكن أن يؤدي لزيادة فوق الـ120 دولارًا للبرميل، محذرًا أن هذا الممر الحيوي يظل نقطة الضعف الأبرز.

وأوضح أن تأثير التوتر قد يتضاعف نتيجة الحديث عن احتمالات إغلاق الشحنات أو استهداف مصافي النفط، مما قد يقلب مشهد الطاقة تمامًا. وإذا تحققت هذه التوقعات، فقد نشهد انعكاسات كارثية على أسعار خام برنت الذي يعتبر المؤشر الرئيسي.

مستقبل أسعار النفط الإيراني وأثره الإقليمي

إيران تلعب دورًا مركزيًا في الإنتاج العالمي رغم العقوبات المفروضة عليها، حيث تنتج حاليًا حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا، بينما تصدر حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا، بفضل الطلب الكبير من الصين. ومع استمرار التوترات، يمكن أن تنخفض صادرات النفط الإيراني إلى حد يتجاوز مليوني برميل يوميًا، وهو ما قد يفاقم من ندرة العرض العالمي ويرفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

يرى بنك "جي بي مورجان" أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي لدفع أسعار النفط لمستويات تتراوح بين 120 إلى 130 دولارًا، وضعف هذه المستويات ممكن إذا توسع التصعيد العسكري ليشمل مواقع إنتاجية أخرى، خاصة أن النفط الإيراني بات يتأثر بشكل أكبر مع كل أزمة جديدة.

أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تعتبر مصر واحدة من الدول المستوردة الكبرى للنفط، مما يجعلها عرضة لأية قفزات في الأسعار، خاصةً إذا ما تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار. يرى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن ارتفاعًا بمقدار 10 دولارات في سعر البرميل سيضيف عبئًا هائلًا على ميزانية الدولة بسبب زيادة قيمة دعم المواد البترولية.

كما أشار إلى أن أي تغيير في الأسعار يعكس مباشرة توجهات الأسواق المرتبطة بالطاقة، مما يضع الاقتصاد المحلي أمام خيارات صعبة. الحكومة حددت سعرًا مرجعيًا في الموازنة العامة وهو 75 دولارًا للبرميل، إلا أن الخطر بات يرتفع مع إمكانية بلوغ أسعار النفط مستوى 120 دولارًا في فترة قصيرة.

• تحدد الموازنة المصرية أسعارًا مرجعية لدعم الوقود.
• أي زيادة تتسبب في أعباء إضافية قد تصل لمليارات الدولارات.
• الاقتصاد المحلي يواجه ضغوطًا من حيث العملات الأجنبية بسبب واردات النفط.

التحليل يوضح أن الوضع لا يزال غامضًا في ظل تصاعد الأحداث سياسيًا وعسكريًا، ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستظل أسعار النفط بلا سقف في حالة روابط جيوسياسية منقطعة؟