كشفت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر بدء عملية الصرف اعتبارًا من الثلاثاء 18 يونيو 2025، على مستوى جميع المحافظات، وأكدت الوزارة أهمية الابتعاد عن التزاحم حول ماكينات الصراف الآلي لتجنب الازدحام، مشيرة إلى أن المرتبات متاحة على مدار اليوم للصرف بسهولة باستخدام ماكينات الـATM، فروع البنوك المختلفة، أو مكاتب البريد المصري.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025

تنطلق عملية صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بشكل رسمي في 18 يونيو، وبالرغم من تحديد تاريخ بدء الصرف، أوضحت وزارة المالية أنه يمكن للموظفين الحصول على المرتبات في أي وقت بعد هذا التاريخ، سواء من خلال ماكينات السحب الآلي أو البنوك والمكاتب البريدية، ومع تفعيل هذه الآلية المرنة، دعت الوزارة الموظفين لتجنب أوقات الذروة لتفادي الازدحام عند الصرافات الآلية.

زيادات جديدة في مرتبات يونيو 2025

يشهد شهر يونيو 2025 تطبيق زيادة في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد، وتتضمن هذه الزيادات تحسينات ملموسة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين، من أبرز الزيادات المعلنة:

• رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا ما يعكس ارتفاعًا جديدًا مقارنة بالسنوات السابقة.
• زيادة قدرها 1100 جنيه على الأقل لأصحاب الدرجات الوظيفية الأدنى.
• إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• تطبيق حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين.

كما أوضحت وزارة المالية أن نسبة النمو في بند الأجور بلغت 18.1% بالموازنة العامة الجديدة، حيث تم تخصيص قرابة 679.1 مليار جنيه لدفع عجلة تحسين الأجور وضمان استقرار العاملين في الدولة.

كيفية صرف مرتبات شهر يونيو 2025

وفقًا لوزارة المالية، توفر الحكومة سهولة ومرونة كبيرة لصرف المرتبات، حيث يستطيع الموظفون الحصول على الرواتب من خلال إحدى هذه القنوات:

• ماكينات الـATM المتوفرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
• البنوك المحلية التي تدير حسابات الموظفين.
• مكاتب البريد المصري الموزعة في جميع المحافظات.

وتنصح الوزارة الموظفين بالتحقق من الجدول الزمني المحدد لكل جهة للحصول على المرتبات في الوقت المناسب؛ لضمان سهولة الصرف دون تكدس أو تأخير.

سياسات مالية لتخفيف الأعباء الاقتصادية

مع استمرار الدولة في العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الموظفين والعاملين، ركزت موازنة العام الجديد على تعزيز القوة الشرائية من خلال زيادات كبيرة في الرواتب والامتيازات المالية المختلفة، ويعكس ذلك توجه الحكومة نحو تحسين الحالة الاجتماعية والمعيشية للموظفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، ما يدعم استقرار العاملين ويعزز سير الأداء الاقتصادي للدولة.