نشر في باب نات يوم 09 - 06 - 2025

شهدت مدينة بوسالم من ولاية جندوبة، يوم الخميس الماضي، جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها امرأة في العقد الخامس من عمرها على يد طليقها، داخل أحد مكاتب البريد، في حادثة أعادت الجدل حول العنف المسلط على النساء وتقصير المنظومة الحمائية.
الجريمة وقعت أمام شهود عيان وفي وضح النهار، حين تعمد الجاني طعن الضحية عدة مرات بواسطة آلة حادة، ثم سكب عليها مادة حارقة وأضرم النار في جسدها، مما أدى إلى وفاتها رغم محاولات الإسعاف.
في برنامج "راف ماج" على إذاعة الديوان، خصص الإعلامي رفيق بوشناق فقرة للحديث عن تفاصيل الجريمة، مستضيفًا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوادي، إلى جانب كل من المحامي طارق العلمي والسيناريست والكرونيكور حاتم بلحاج.
أخبار ذات صلة:
جريمة مروّعة في بوسالم: رجل يطعن طليقته ثمّ يُضرم النار في جسدها...
شهادة القضاء: "جريمة مدبرة وبشعة"
أكد العوادي أن الجاني، وهو موظف عمومي في العقد الخامس من عمره، ترصّد طليقته إلى غاية دخولها مركز البريد ببوسالم، وهناك نفذ جريمته بدم بارد. وقد تم القبض عليه بسرعة، فيما تعهد قاضي التحقيق بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، وإضرام النار في محل غير معدّ للسكنى، وذلك استنادًا للفصول 201، 202، و303 من المجلة الجزائية.
وأوضح الناطق الرسمي أن التحقيقات الأولية تشير إلى خلافات عائلية متراكمة، أبرزها متعلقة بالنفقة، وأن الجاني تصرف في حالة "هيجان"، دون أن يستبعد عرض الجاني على الطب النفسي لتحديد مدى سلامته العقلية.
بوشناق: "أمام الملأ.. في مركز بريد!"
استنكر الإعلامي بوشناق بشدة بشاعة الجريمة، قائلاً: "نحن أمام مشهد عنيف يهز الضمير الجماعي: امرأة تُقتل وسط مركز بريد، أمام المارة، وبطريقة تقشعر لها الأبدان"، مشيرًا إلى الأثر الصادم للحاضرين وأفراد العائلة، وخاصة الأبناء.
حاتم بلحاج: "نحن أمام موجة تطبيع مع الجريمة"
وفي مداخلة مطولة، شدد الكرونيكور حاتم بلحاج على خطورة هذا النوع من الجرائم، قائلًا: "نحن لا نتحدث عن جريمة منفردة، بل عن مؤشرات متزايدة لجرائم بشعة في سياقات عائلية"، محذرًا من ثقافة تسهيل القتل، واستسهال التخلص من الآخر في لحظة عنف.
كما أشار إلى تزايد حالات القتل بين الأزواج والمطلقين، خاصة في ظل الإخفاق في إيجاد حلول فعالة لمشاكل النفقة والحضانة، داعيًا إلى حلول تشريعية مثل إحداث صندوق نفقة مركزي تشرف عليه الدولة، لتفادي التوترات اليومية الناتجة عن الأحكام القضائية.
طارق العلمي: "القانون لا يبرر الجريمة"
من جانبه، أكد المحامي طارق العلمي أن دوافع الجريمة لا يمكن أن تشكل بأي حال تبريرًا قانونيًا أو إنسانيًا، موضحًا: "الجريمة لا تقتل الضحية فحسب، بل تقتل القاتل مدنيًا، وتُحدث شرخًا عميقًا في نسيج العائلة والمجتمع".
وأضاف: "القاتل سيتحمل تبعات فعلته، سواء أمام القانون أو أمام ضميره، وما نراه من تصاعد لهذا النوع من الجرائم يتطلب تحليلًا نفسيًا واجتماعيًا دقيقًا، بالإضافة إلى تفعيل آليات الإنذار المبكر لحماية المهددات".
جمعية "أصوات نساء": الدولة شريكة بالصمت
في سياق متصل، أصدرت جمعية "أصوات نساء" بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه الجريمة واعتبرتها "ليست معزولة بل جزء من مسلسل ممنهج للعنف ضد النساء"، مشيرة إلى تسجيل 14 جريمة قتل نساء منذ بداية سنة 2025.
واعتبرت الجمعية أن الدولة تتحمل مسؤولية مضاعفة بسبب تقاعسها في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، داعية إلى تفعيل الآليات الوقائية والرقابية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
جريمة بوسالم ليست مجرد مأساة عائلية، بل هي ناقوس خطر يدعو الجميع إلى وقفة حازمة: مؤسسات، إعلام، مجتمع مدني، وقضاء. في ظل ارتفاع عدد الضحايا، يصبح الصمت تواطؤًا، والمراجعة ضرورة لا خيارًا.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F699772859574099%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.