رأى عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​سيزار أبي خليل​، أنّ "من الواضح أنّ إسرائيل لا تقيم وزنًا، لا للقرار الدّولي 1701 ولا لاتفاق وقف إطلاق النّار، ولا حتّى للشّرعيّة الدّوليّة الرّاعية لهما، انطلاقًا من رفضها للمفاوضات الأميركيّة- الإيرانيّة، وإمكانيّة التّوصّل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران يقطع الطّريق على المشروع الإسرائيلي التوسّعي في المنطقة".

وأشار في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى "التزم لبنان باتفاق وقف إطلاق النّار منذ اليوم الأوّل لتوقيعه في 27 تشرين الثّاني 2024، فيما تستمر إسرائيل بخرقه يوميًّا انطلاقًا من طبيعتها العدائيّة، متحدّيةً ​المجتمع الدولي​ لاسيّما الجهات الدّوليّة الرّاعية للاتفاق، إضافةً إلى تحدّيها لأغلبيّة الدّول الأوروبيّة؛ وفي مقدّمتها الدّولة الفرنسيّة الرّافضة لاستهداف لبنان أرضًا وشعبًا ومنشآت".

ولفت أبي خليل إلى "أنّنا كتيّار وطني حر خارج الحكم وفي موقع المعارضة، نستغرب عدم اتخاذ ​الحكومة اللبنانية​ إجراءات حاسمة تردع إسرائيل عن انتهاك سيادة لبنان واستهداف مناطقه وشعبه، خصوصًا أنّها (الحكومة) مدعومة محليًّا ودوليًّا، وعليها بالتّالي ترجمة هذا الدّعم عبر انتزاعها مواقف دوليّة ضاغطة على إسرائيل، لإجبارها على الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النّار".

وأكّد أنّ "على القوى السّياسيّة المشارِكة في الحكومة أن تبادر إلى رفض هذا التّقاعس، لا أن تصفّق بالإجماع لمقرّرات مجلس الوزراء ومن ثمّ تتبرّأ منها على المنابر الإعلاميّة، تمامًا كما حصل مؤخّرًا في موضوع زيادة الرّسوم على المحروقات الّذي أقرّته الحكومة بإجماع أعضائها، ليُصار بعد إقراره بساعات قليلة إلى الطّعن به؛ ضمن استعراض شعبوي ممجوج".

كما ركّز على أنّ "مشهديّة النّاقض والمنقوض داخل الحكومة مضحكة ومحزنة في آن، لاسيّما أنّها كشفت النّقاب عن أكذوبة التّكنوقراط الّتي على أساسها تشكّلت حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، وأسقطت جملة المغالطات والمفاهيم الخاطئة الّتي دسّوها في أذهان النّاس، بأنّ الشّخصيّة غير المدرَّبة على العمل العام وغير المدركة للخصوصيّة اللّبنانيّة المليئة بالتّعقيدات، قادرة على إخراج البلاد من النّفق".

وعن مقاربته لتلويح ​الجيش اللبناني​ بمقاطعة لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائيّة، في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، شدّد أبي خليل على أنّ "الجيش اللّبناني يدرك كيفيّة ممارسة الضّغوط على إسرائيل، ويعلم أنّ العدائيّة الإسرائيليّة تتطلّب مواجهتها بمواقف حاسمة، خصوصًا بعدما تبيّن له نتيجة الكشف العيني الّذي أجراه على المواقع الّتي ادّعت إسرائيل أنّها تحتوي على مصانع للمسيّرات، أنّها ادّعاءات كاذبة في سياق الضّغوط على لبنان للَيّ ذراعه من جهة؛ وإهانة الشّارع الإسلامي ليلة عيد الأضحى المبارك من جهة ثانية".

وأضاف: "بالتّالي فإنّ تلويح الجيش اللّبناني بمقاطعة التّواصل مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائيّة مبرّر وفي مكانه الصّحيح". وذكر أنّ "موقفنا واضح من السّلاح. أيّدناه يوم كانت المقاومة للدّفاع عن لبنان، ورفضناه يوم انخرطت الأخيرة في أجندات وحروب إقليميّة لا مصلحة للبنان بها، وكان آخرها حرب الإسناد الّتي دمّرت الجنوب والضاحية والبقاع".

وأوضح "أنّنا كلبنانيّين دفعنا ما يكفي ويزيد من فواتير باهظة في سبيل ​القضية الفلسطينية​، وآن الأوان كي يخرج لبنان من دوّامة الحروب والعنف والفوضى الّتي سيقت تحت عنوان دعم القضيّة الفلسطينيّة، الأمر الّذي يؤكّد أحقيّة وأهميّة قرار حصر السّلاح بيد الدّولة. لكن هذا لا يعني السّكوت عن الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان واللّبنانيّين، والخرق الإسرائيلي للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النّار".