نشر في باب نات يوم 04 - 06 - 2025

لم تصدر، حتّى اليوم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكام تضبط تنفيذ الفصل 412 ثالثا (جديد) الذّي ينص على تخصيص البنوك لقسم من أرباحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ورغم صدور هذا الفصل ضمن أحكام القانون عدد 41/2024 في 2 أوت الفارط، فإن الفصل المذكور لم يجد طريقه إلى التطبيق لأسباب لم يتم تقديم أي تفسير لها إلى اليوم.
وينصّ الفصل المذكور على أن
"يعمل المصرف على الحدّ من أسباب إصدار الشّيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنّب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها: تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسّرة دون فوائض ودون ضمانات. ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور."
يُذكر في نفس السياق، أن المجلس البنكي والمالي كان قد أكّد في بيان أصدره بتاريخ 17 أفريل الفارط بالتزام البنوك بتطبيق أحكام الفصل 412 ثالثا، حيث فنّد ما تم تداوله من معلومات مجانبة للواقع وتتعلق بتطبيق مقتضيات أحكام القانون عدد 41/2024، مؤكدًا التزام البنوك باحترام القوانين والتشريعات السارية وتوجهات الدولة في مجال تمويل الاقتصاد من جهة، وضمان مسؤوليتها الاجتماعية في دعم مستخدمي الخدمات المصرفية، من جهة أخرى.
يُشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان أكد لدى اجتماعه، أول أمس الاثنين 2 جوان الجاري، برئيسة الحكومة، سارة زعفراني الزنزري، أنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة في كافة القطاعات، ولكن في حاجة أيضًا في نفس الوقت إلى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتى أنواعها، عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.