قررت الحكومة اتخاذ قرار جديد يتضمن زيادة اسعار الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تتخذ هذه الخطوة بعناية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية البلاد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، هذه الزيادة تأتي على ثلاث شرائح محددة لتكون أكثر تنظيمًا وتهدف إلى تحميل المستهلك جزءًا من تكلفة استيراد الطاقة المتزايدة، ذلك في ظل التحديات التي تواجه الموازنة العامة والاقتصاد الوطني.

زيادة اسعار الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول عن تفاصيل الزيادة الجديدة التي ستطبق على اسعار الغاز الطبيعي للمنازل للمتر المكعب بداية من فاتورة الشهر الحالي، حيث تم تقسيم الاستهلاك إلى ثلاث شرائح لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل تأثير الزيادة على المواطنين، فيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة لكل شريحة:

• الشريحة الأولى (0 إلى 30 مترًا مكعبًا): تصبح 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات.
• الشريحة الثانية (31 إلى 60 مترًا مكعبًا): تصبح 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات.
• الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): تصبح 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

جدير بالذكر أن هذه الزيادة تعتبر الثانية خلال أقل من عام، إذ سبق للحكومة أن رفعت اسعار الغاز الطبيعي للمنازل في نوفمبر العام الماضي، كجزء من إجراءات تتماشى مع ارتفاع أسعار الوقود واسطوانات البوتاجاز.

اسباب زيادة اسعار الغاز الطبيعي

جاءت زيادة اسعار الغاز الطبيعي على خلفية أزمة طاقة متواصلة تمر بها البلاد، حيث تحولت مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي بعد تعرض عدد من الحقول الكبرى إلى انخفاض مستوى إنتاجها، ومع استمرار استيراد الغاز بتكاليف عالية، وضعت الحكومة خططًا مبنية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وفيما يلي الأسباب الرئيسية وراء زيادة الاسعار:

• تُحتسب تكلفة الغاز المستورد بالدولار الأمريكي، والذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا على الصعيد العالمي، مما يؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
• يساهم رفع اسعار الغاز الطبيعي في تقليل الدعم الحكومي، مما يوفر موارد إضافية يمكن تخصيصها لدعم الشرائح الأكثر احتياجًا بصورة أفضل وأكثر كفاءة.
• يسعى هذا الإجراء إلى تحقيق استقرار في الموازنة العامة للدولة، مما يساعد في تمويل مشروعات ضخمة تخص الصحة والتعليم والبنية التحتية.

ارتفاع تكلفة استيراد الغاز وتأثيراته

تشير الإحصاءات إلى أن مصر أصبحت تعتمد على استيراد شحنات الغاز الطبيعي بتكاليف ضخمة تصل إلى ملياري دولار شهريًا، إذ من المتوقع أن تزداد هذه القيمة في فصل الصيف لتصل إلى تسعة مليارات دولار شهريًا، هذه الضغوط جعلت من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات حاسمة متمثلة في رفع أسعار الغاز الطبيعي وتقليل تبعية الاقتصاد المحلي للطاقة المستوردة مع التركيز على توفير بدائل مستدامة ودعم إنتاج الحقول الوطنية.