الحد الأدنى للأجور يمثل أحد الموضوعات الحيوية التي تشغل بال العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث وافق البرلمان المصري مؤخراً على قانون جديد يهدف لتحسين دخول الموظفين العاملين بالدولة، القانون يقدم حزمة قرارات مالية تشمل زيادات في العلاوات، الحوافز، والرواتب بما يتماشى مع المتطلبات المعيشية المتجددة، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه في الأول من يوليو 2025، مما يعكس اتجاه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

أحد أبرز بنود هذا القانون هو رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري والقطاع العام، الأدنى للدخل تم النص على ألا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ويعني ذلك بأن الموظفين الذين تقل دخولهم الشهرية عن هذا المبلغ سيحصلون على مكافآت مالية تغطي الفارق بين دخولهم والقيمة الجديدة، هذه الخطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المعيشي ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وهي تمثل استجابة حقيقية لمطالب العاملين لضمان حياة كريمة.

العلاوات المقررة لدعم الدخل الوظيفي

القانون الجديد ينص على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مع حد أدنى 150 جنيهًا، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15%، وتُضاف هذه العلاوات إلى الرواتب الأساسية مع بداية يوليو 2025، القانون أيضًا يشمل منح العاملين في الهيئات التي تمنح علاوات سنوية أقل من 10% فرقًا يكمل النسبة المطلوبة، لضمان المساواة بين جميع الفئات المتأثرة بالقانون.

رفع الحوافز الإضافية لجميع العاملين

الحافز الإضافي شهد زيادة ملحوظة بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، القرار يشمل كافة العاملين سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أم لا، ويغطي أيضًا العاملين الجدد الذين يتم تعيينهم بعد يوليو 2025، هذه الزيادة يتم احتسابها ضمن الأجر المتغير وتسهم في توفير دخل شهري جيد يدعم القوة الشرائية للموظفين، ويعزز مستوى الإنتاجية في المؤسسات.

منحة مالية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

العاملون بقطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام لم يُغفلهم القانون، حيث تقررت لهم منحة مالية شهرية مماثلة للفرق بين ما يحصلون عليه من علاوات والعلاوة الخاصة المحددة في القانون الجديد، المنحة تقدم بشكل صافٍ وغير مضاف للراتب الأساسي، هذا النظام يضمن تحقيق عدالة في المعاملة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والعاملين بالمؤسسات الحكومية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحد الأدنى للأجور

يُتوقع أن يكون للقانون الجديد أثر اقتصادي كبير يتمثل في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام وتنشيط السوق المحلي، أيضًا سيُساهم في تحقيق استقرار اجتماعي من خلال تقليل الفجوات الاقتصادية بين العاملين في القطاعات المختلفة، كما يُعزز شعور الأمان المالي لدى الموظفين، مما ينعكس على مستوى الأداء الوظيفي.