شهدت الأسواق المحلية تراجعًا في أسعار الذهب بنسبة 2.7% خلال شهر مايو المنصرم، حيث تأثرت الأسواق العالمية والمحلية بالسياسات الاقتصادية الأمريكية والتوترات التجارية، وأشارت التقارير إلى انخفاض أسعار الأوقية عالميًا بنسبة 0.3%، ما يعكس تزايد التحولات الاقتصادية؛ والذهب ظل محور اهتمام المستثمرين كملاذ آمن في ظل هذه الأوضاع المتقلبة التي أثرت على أسعاره بشكل لافت.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية

انخفض سعر الذهب في الأسواق المحلية بشكل غير مسبوق خلال شهر مايو، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4730 جنيهًا إلى 4600 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 130 جنيهًا، وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن الأوقية عالميًا تراجعت بقيمة 10 دولارات، حيث بدأت عند 3300 دولار واستقرت عند 3290 دولارًا، وانعكست هذه الانخفاضات على مختلف عيارات الذهب، فعيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 3943 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مبلغ 36800 جنيه.

التقلبات الاقتصادية وأثرها على أسعار الذهب

شهد أغسطس الماضي تقلبات حادة على صعيد الأسعار؛ حيث بلغت نسبة التراجع في الأسبوع الأخير وحده 2.3% بقيمة 110 جنيهات في السوق المحلية، و2% على مستوى البورصة العالمية بقيمة 68 دولارًا للأوقية، ويرجع ذلك إلى تأثير التوترات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية، رغم استمرار الذهب في الاحتفاظ بجاذبيته كأداة تحوط رئيسية في الأوقات العصيبة للمستثمرين والبنوك المركزية معًا.

الأسباب الأساسية لدعم أسعار الذهب العالمية

يعتبر الذهب من أبرز الملاذات الآمنة عالميًا بسبب استقلاليته كأصل نقدي لا يرتبط بأي نظام اقتصادي، وتشير المؤشرات إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، من بينها التحفظات على الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة نتيجة السياسات التجارية غير المستقرة، وتسليح الدولار في النزاعات العالمية؛ مما دفع العديد من البنوك المركزية لزيادة احتياطاتها من المعدن الأصفر، ما عزز قوته ليس فقط كأداة استثمارية ولكنه أيضًا كعامل تحوط من المخاطر العالمية.

الإحصائيات الاقتصادية المؤثرة على السوق

بينت الأرقام الصادرة خلال الفترة الأخيرة انكماشًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% للربع الأول، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الاستهلاك إلى 1.2% متراجعًا عن التقديرات الأولية البالغة 1.8%، كما أظهرت بيانات دخل الأسر ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقابل نمو إنفاق متواضع بنسبة 0.2% في أبريل، وزيادة نسبة الادخار إلى 4.9%، هذه الإحصائيات تشير إلى حذر اقتصادي على جميع المستويات وتعيد تشكيل صورة توقعات المستثمرين.

التوترات الجيوسياسية والمشهد التجاري العالمي

ساهمت الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى في تعزيز التقلبات بأسواق الذهب، فرغم قرارات محكمة فيدرالية بإلغاء بعض الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة وأثرها العالمي ظلت قائمة، فيما تشهد الأسواق مزيدًا من الترقب للخطوات السياسية المقبلة والتي تسهم في رفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما تُظهر البيانات استمرار البنوك المركزية في دعم احتياطاتها من الذهب لمواجهة أزمات اقتصادية متوقعة وسط مشهد تجاري دولي متقلب.