شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وسط حالة من التحسن التدريجي في تدفقات النقد الأجنبي وعودة الاستقرار إلى الأسواق المالية، حيث يؤدي هذا التراجع إلى تأثيرات مباشرة على بعض القطاعات الاقتصادية مثل أسعار السلع المستوردة والسوق المالي، الأمر الذي يجعل متابعة تطورات سعر الدولار والعملات الأخرى أمرًا حيويًا للكثيرين.

تراجع أسعار العملات اليوم

تأثرت أسعار العملات بتغيرات ملحوظة وفقًا لتقارير البنوك الرسمية والخاصة في السوق المصرفية المصرية، وقد أظهرت المؤشرات أن هناك استقرارًا نسبيًا في التعاملات نتيجة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرًا، حيث تم خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس كمرحلة من تخفيف السياسات النقدية وتشجيع النشاط الاقتصادي، وتزامن ذلك مع تراجع المخاطر التي تؤثر على آفاق التضخم وأسواق العملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم تراجعًا أمام الجنيه سواء للشراء أو البيع، حيث وصل سعر الشراء إلى 49.63 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 49.77 جنيه، مما يعكس التحسن النسبي في تدفقات الدولار إلى السوق المحلية، وهو ما يُتوقع أن يستمر إذا توفرت مصادر مستدامة لتدفقات العملة الصعبة عبر قنوات مثل قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم

على الرغم من التراجعات الإجمالية، فقد شهد اليورو الأوروبي ارتفاعًا نسبيًا في التعاملات اليومية، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 56.32 جنيه وسعر البيع إلى 56.48 جنيه، ويرتبط هذا الارتفاع بالتطورات المستجدة في أسواق الصرف الأوروبية، إضافة إلى المخاوف المتذبذبة المحيطة بسياسات البنك المركزي الأوروبي والتي تؤثر على قيمة اليورو عالميًا.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي

انخفض سعر الريال السعودي اليوم ليصل إلى 13.23 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي تراجعًا مماثلًا بقيمة الشراء عند 13.51 جنيه وسعر البيع عند 13.55 جنيه، ويرتبط هذا التراجع بالطلب المنخفض المتوقع حاليًا على العملتين بسبب انتهاء موسم العمرة وتأثيره النسبي على التدفقات النقدية من الدول الخليجية.

سعر الدينار الكويتي

كما شهد الدينار الكويتي انخفاضًا طفيفًا في سعره أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 161.73 جنيه وسعر البيع 162.21 جنيه، ويأتي ذلك بالتوازي مع التغيرات التي يشهدها السوق الكويتي والذي يُعَد شريكًا اقتصاديًا هامًا لمصر في مجالات متعددة.

في ظل هذه التطورات الاقتصادية، من الواضح أن مرونة السوق المحلي تستمد قوتها من الالتزام بسياسات مدروسة تخدم الاستقرار النقدي وتحسين الجاذبية الاستثمارية لمختلف الشرائح الاقتصادية، وهو ما يعزز من قدرة البنك المركزي المصري على تحقيق التوازن بين مستويات التضخم والنشاط الاقتصادي المستدام.