الإعفاء من غرامات التأخير هو خطوة هامة أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، حيث تقرر بدء التنفيذ غدًا بنسبة 70% للإعفاء من غرامات التأخير للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن، ويشمل هذا القرار وحدات سكنية ومهنية وإدارية ومنافذ تجارية وحتى الفيلات، ويندرج هذا التوجه ضمن خطط استراتيجية تهدف إلى دعم المواطنين، رفع الأعباء الاقتصادية عنهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

الإعفاء من غرامات التأخير

أبرز ما يميز هذا القرار إمكانية الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير عند الالتزام بدفع كامل المتأخرات ذات العلاقة بالصندوق، ويسري ذلك لمدة زمنية محددة تمتد من 1 يونيو 2025 حتى 31 أغسطس 2025، ومن الوحدات المستفيدة شقق سكنية ومكاتب مهنية وإدارية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية، كما أن هذه التسهيلات جاءت تجاوبًا مع مقترحات المواطنين، إذ أظهروا رغبة واضحة في الحصول على وسائل ميسرة لسداد المبالغ المستحقة، الأمر الذي يسهم في تصحيح أوضاعهم القانونية.

خطوات للحصول على الإعفاء

• سداد كامل المبالغ المالية المستحقة نقدًا وفق القواعد التي حددها الصندوق.
• تسديد المصروفات الإدارية والقضائية بالإضافة إلى أي نفقات أخرى متعلقة بعملية السداد.
• في حالة وجود دعاوى قضائية ضد الصندوق، يتوجب التنازل عنها بالكامل قبل الاستفادة من التيسيرات.
• التسهيلات متاحة فقط للوحدات والتعاقدات التي لم تصدر بحقها قرارات نهائية أو أحكام واجبة النفاذ من المحاكم.

الوحدات المستثناة من الإعفاء

هناك بعض الحالات التي لا يشملها الإعفاء من غرامات التأخير، منها الوحدات التي صدرت عنها قرارات إلغاء نهائية أو أحكام قضائية واجبة النفاذ، بالإضافة إلى الحالات التي يرفع فيها العميل دعاوى ضد الصندوق ولم يتم إسقاطها، كما أن للأحكام المتعلقة باللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة القول الفصل في هذه الحالات الخاصة.

أهداف الإعفاء من غرامات التأخير

تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف متعددة الاتجاهات، منها تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، تعزيز الاستقرار المالي، ودفع عجلة التنمية بشكل يصب في مصلحة الجميع، وتأتي هذه الخطوة بالتوافق مع رؤية القيادة السياسية التي تهدف دوماً إلى وضع استراتيجية شاملة تضمن تيسير حياة المواطنين، دعم مبادرات التنمية، وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات المختلفة.

تفاصيل إضافية حول التيسيرات