في السنوات الأخيرة، أثارت بعض الحوادث المرتبطة بتسريبات امتحانات الباكالوريا قضية الرقابة على استخدام الكُتّاب المرافقين للمترشحين المكفوفين، مما سلط الضوء على العلاقة بينهم وبين الجهات المشرفة، وأثار تساؤلات حول سبل حماية نزاهة الامتحانات الوطنية وضمان عدالة الفرص للجميع. يُعتبر “الكاتب المرافق” عنصرًا حيويًا في هذه المنظومة، إلا أن غياب آليات رقابية صارمة في بعض الحالات، خاصة المتعلقة بالمترشحين الأحرار، جعل هذا الموضوع محط جدل واسع النطاق.

التحديات التي تواجه المترشحين المكفوفين

تروي منال، وهي مترشحة حرة كفيفة، تفاصيل تجربتها مع البحث عن كاتب مناسب، مشيرة إلى أن غياب الدعم الكافي من الجهات المختصة، مثل المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، دفعها للاستعانة بشخص عبر الإنترنت. ورغم ما بدا عليه الكاتب من مهنية في بداية الأمر، إلا أنه استغل الموقف لالتقاط صور لورقة الامتحان والبيانات الشخصية الخاصة بها، مما تسبب في إقصائها من الدورة العادية بتدخل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. ومنال لم تكن على علم بهذه المخالفة، لتجد نفسها ضحية فراغ تنظيمي وضعها تحت طائلة المسؤولية عن خرق لم تكن لها يد فيه؛ وتوضح أيضًا أن المعايير الصارمة لاختيار المرافقين، وخاصة شرط السن، تزيد الأمور تعقيداً، وتجعل إيجاد الكاتب الملائم تحديًا كبيرًا.

الضوابط القانونية لاختيار الكُتّاب

تشير مصادر جمعوية إلى أن اختيار المرافقين للمترشحين المكفوفين يتم وفق مساطر واضحة تشرف عليها معاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية. ومن بين الشروط المعتمدة تحقيق النزاهة والكفاءة لضمان مصداقية الامتحانات. غير أن الإشكالية غالبًا ما تُثار في الحالات المتعلقة بالمترشحين الأحرار، حيث لا توجد آليات إشراف مباشرة، مما يؤدي إلى حالات تسريب أو اضطراب إداري يصعب السيطرة عليها، على الرغم من النوايا الحسنة لبعض المترشحين والمرافقين.

دور الأكاديميات وجهود الوزارة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية أن الأكاديميات الجهوية تُلزم بضمان توفير كاتب لكل مترشح كفيف، سواء كان ذلك للمترشحين النظاميين أو الأحرار، في جميع الشعب الدراسية. وتُرسل تعليمات صارمة لضمان توفير المعدات والكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى ضمان احترام المواعيد والقوانين المنظمة لهذه العملية. كما أشار المصدر إلى أن الإجراءات الرقابية المُعتمدة أدت إلى انخفاض حوادث التسريب مقارنة بالفترات السابقة. وشدد على أن الوزارة تطبق مبدأ افتراض البراءة على المترشحين في حالات وقوع خروقات ما لم تقدم أدلة قاطعة تؤكد تورطهم.

الإشكالات الرئيسية وحلول مقترحة

في سياق هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان تكافؤ الفرص للتلاميذ المكفوفين. يمكن اقتراح عدد من الحلول العملية، مثل:

• إطلاق منصات إلكترونية لتسجيل طلبات الكُتّاب المرافقين وربطهم بالمترشحين المعتمدين
• إجراء تدريبات إلزامية للكُتّاب لضمان تمتعهم بالكفاءة اللازمة والتزامهم بالقوانين
• تعزيز التعاون بين الأكاديميات والمعاهد المعنية لضمان رقابة فعالة وتنسيق مستمر

هذه المبادرات تُعد خطوة أساسية لتحقيق الشفافية والنزاهة في الامتحانات الوطنية وضمان حماية حقوق المترشحين المكفوفين من أي تجاوزات قد تؤثر على مسارهم الدراسي.