تُعد قضية صيدليات 19011 واحدة من أبرز الأزمات التي شهدها قطاع الصيدلة والتجزئة في مصر مؤخرًا، تجسّد هذه القصة سلسلة متشابكة من النجاحات والانهيارات المالية والإدارية التي أثّرت على مستقبل المشروع بالكامل، إذ بدأت القصة بمشروع وطني طموح اكتسب شهرة واسعة وسرعان ما واجه أزمات مالية أدت إلى إعلان إفلاسه رسميًا.

إفلاس صيدليات 19011

في عام 2022، صدمت سلسلة صيدليات 19011 الأوساط الاقتصادية في مصر بإعلان إفلاسها رسميًا بعد سنوات من التعثر الإداري وتراكم الديون، حيث وصلت ديون المجموعة إلى 7.5 مليار جنيه، تزامنًا مع تأجيل رواتب الموظفين وانخفاض حاد في الخدمات المقدمة للعملاء، وقد جاء حكم محكمة القاهرة الاقتصادية ليضع نهاية لهذا التدهور بإشهار إفلاس الشركة المالكة للسلسلة وهي شركة ألفا؛ ما دفع المحكمة لمطالبة الدائنين بتقديم مستنداتهم وأوراقهم لتوثيقها ضد الشركة المفلسة.

بعد مرور أكثر من عام ونصف، عاد الأمل مجددًا للسلسلة بموجب حكم جديد من المحكمة الاقتصادية في 2024 لإعادة تشغيل الصيدليات، وقد تم تنظيم حدث كبير للإعلان عن العودة، حيث وعد المسؤولون بالتركيز على تقديم خدمات جديدة مثل الطبيب المنزلي وخدمة التمريض المركز على مدار الساعة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق لجذب المزيد من العملاء والاستفادة من السياحة العلاجية.

قصة صيدليات 19011

بدأت قصة سلسلة صيدليات 19011 في عام 2016 كفكرة طموحة تحوّلت بسرعة لمشروع عملاق تحت إدارة أحمد الأنصاري، انطلقت السلسلة برأس مال 15 مليون جنيه وحققت نجاحًا سريعًا بفضل توسعات ضخمة، إذ ارتفع عدد فروعها من عدد قليل إلى 400 فرع بحلول عام 2022، خلال هذه الفترة، تمكنت المجموعة من الاستحواذ على سلسلة صيدليات إيمدج التي كانت تمتلك 28 فرعًا مقابل 80 مليون جنيه، ومع ذلك، بدأ التدهور المالي والإداري يطغى، ما تسبب في تراكم ديون ضخمة.

على الرغم من الأزمة المتفاقمة، أصر مجلس الإدارة على المزيد من التوسع، لكن الاستراتيجية أثبتت أنها عبء إضافي، مما أدى إلى استنزاف الموارد وتعطيل دفع الرواتب، واستمرت الأزمات المالية حتى عجزت المجموعة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين والموظفين، وأعلنت إفلاسها بعد سلسلة مشاكل أثّرت بشكل كبير على القطاع.

تأثير ديون صيدليات 19011

وصل حجم ديون مجموعة صيدليات 19011 إلى 7.5 مليار جنيه، واستحوذ هذا الرقم على اهتمام وخوف العاملين في القطاع، مع استمرار عمليات توسع الصيدليات من خلال عقود إيجارية من الباطن للحصول على قروض جديدة، كشف المحامي هاني سامح عن تفاصيل هذه العمليات واصفًا إياها بأنها مخالفة قانونية واضحة، حيث ينص القانون على حظر امتلاك الشركات للصيدليات وتقنين امتلاك الصيدلي نفسه لعدد مقيد من الفروع.

تلك الديون العالية لم تقتصر آثارها على انهيار النظام المالي للشركة فحسب، بل تضرر الآلاف من العاملين في السلسلة نتيجة عدم صرف الأجور المستحقة لهم وتأخر رواتبهم لعدة أشهر، وقد تم بالفعل التحقيق في الشكاوى الرسمية الموجهة ضد مجلس الإدارة الذي فشل في إدارة المشروع العملاق وفقًا لمبادئ قانونية ومهنية واضحة.

جدول بأبرز تفاصيل قضية صيدليات 19011